بعد عزله من طرف المجلس الأعلى.. القاضي عفيف البقالي يعتبر أن “مناهضة الفساد” والانتماء لـ”نادي قضاة المغرب” وراء استهدافه

قال القاضي عفيف البقالي، إن القضية التي انتهت بإصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل في حقه، بدأت بعدما أشعرته الهيئة نفسها، ببعض “الإخلالات بالحكمة الابتدائية بالعيون”.

وأضاف أنه اعتقد في البداية، أن “هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلاً لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 22-34، المؤرخ في 14 يونيو 2022”.

وأوضح أنه كان يعتقد أن “المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.

وتابع: “ويبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين”.

واسترسل أن العقوبة تقررت “بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر ازعاج له”.

وأردف: “كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره”.

هذا، وقال القاضي المعني، إن كل ما واجهه به المجلس، “طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.