بعد طي صفحة الخلافات.. ارتفاع قياسي في واردات الغاز المغربية من إسبانيا

أعادت إسبانيا تنشيط خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي منذ حوالي سنة ونصف، مما أدى إلى تغيير تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من المغرب إلى إسبانيا، ويمثل استئناف تشغيل الأنبوب، الذي يعبر مضيق جبل طارق إلى طريفة، في قادس، بادرة هامة من قبل الحكومة الإسبانية تجاه المغرب، بهدف تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت المبادرة ردا على القرار الأحادي الذي اتخذته الجزائر بإغلاق أنبوب الغاز، مما أثر على إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب، ومن خلال عكس اتجاه التدفق، زودت إسبانيا الرباط بمصدر حيوي للغاز الطبيعي.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن هذه اللفتة ولدت أيضًا توترات إضافية في العلاقات مع الجزائر، المورد التقليدي للغاز إلى السوق الإسبانية، بسبب تغير موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية.

ووفقا لبيانات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية، فقد استفاد المغرب إلى أقصى حد من هذا التقارب، حيث زاد شحنات الغاز من إسبانيا ووضع نفسه، لأول مرة في التاريخ، كوجهة رئيسية لصادرات الغاز من إسبانيا في يناير.

وخلال ذلك الشهر، قام خط أنابيب الغاز عبر المضيق بنقل 868 جيجاوات/ساعة من الغاز الطبيعي من المصانع الإسبانية إلى المغرب، وهو ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الصادرات، وقد تجاوزت عمليات إعادة التصدير هذه 9800 جيجاوات في الساعة العام الماضي، مما عزز مكانة المغرب كثاني أكبر وجهة لشحنات الغاز من إسبانيا، بعد فرنسا فقط.

وعلى الرغم من أن القدرة التصديرية القصوى لخط أنابيب الغاز تبلغ 960 جيجاوات في الساعة كل شهر، فقد تم استخدام أكثر من 90٪ من تلك القدرة في عدة أشهر، مما سلط الضوء على غشت الماضي عندما تم الوصول إلى السقف بشحن 958 جيجاوات في الساعة إلى المغرب، وفقًا للبيانات المجمعة من شركة Cores and Enagás.

وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أن إسبانيا لا تبيع الغاز مباشرة إلى المغرب؛ ويقتصر دورها على استقبال سفن الغاز التي حصلت عليها الرباط من موردين آخرين وتوجيهها عبر أنبوب الغاز طريفة بفضل المحطات المخصصة لهذا العمل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الغاز المعاد تصديره حاصل على شهادات ومراقبة المنشأ لضمان أنه لا يأتي من الجزائر، بما يتوافق مع متطلبات حكومة الجزائر العاصمة.

وقد تم تفسير هذا الدعم الطاقي من إسبانيا للمغرب على أنه دعم في خضم أزمة الطاقة وفي إطار الجهود التي يبذلها كلا البلدين لإعادة توجيه علاقاتهما الثنائية. لكن هذه المبادرة أدت أيضا إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، خاصة بعد تغير الموقف الإسباني بشأن الصحراء الغربية.

ومنعت الحكومة الجزائرية جزئيا العلاقات التجارية مع إسبانيا وهددت بفسخ عقود توريد الغاز إذا اكتشفت أن جزءا من الغاز سيعاد بيعه في نهاية المطاف إلى المغرب، وهو البلد الذي قطعت الجزائر معه علاقاتها الدبلوماسية أيضا بسبب قضية الصحراي.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن السلطة التنفيذية الإسبانية تنفي بشكل قاطع إمكانية إعادة توجيه الغاز الجزائري إلى المغرب، وقد نفذت خطة خاصة لتجنب مثل هذا الاحتمال.