خلفت الحملات المنظمة للسلطات المحلية لتنظيم القطاع غير المهيكل ومحاربة الباعة الجائلين بمدينة جرسيف، بسبب الفوضى التي يحدثونها في الساحات والأزقة وأمام بعض المحلات التجارية، قلقا متناميا حول مصير هؤلاء الباعة الجائلين، لاسيما بعد تعهد السلطات المحلية بإيجاد حلول لهم في الوقت القريب، وافتتاح السوق البلدي لجرسيف دون الاستفادة منه.
وفي هذا الإطار، قال سعيد بنعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “إن السوق البلدي تم افتتاحه مؤخرا، لكن بالمقابل لم يتم تنفيذ تعهدات المجلس بخصوص احتضان فئة الباعة الجائلين، بالرغم من أقليتهم، وإعلانهم قبول شروط الاستفادة”.
وأشار النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى “أن هذه الفئة من الباعة الجائلين على مستوى جماعة جرسيف تم طردها، والتعهد لها بايجاد حلول فور افتتاح السوق البلدي لجرسيف”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “في إطار الحملات المنظمة لتنظيم القطاع غير المهيكل، عملت السلطات المحلية على إفراغ بعض الساحات والأزقة ومحيط المراكز التجارية من الباعة الجائلين، حيث أن هذه الفئة على مستوى جماعة جرسيف تم طردها، والتعهد لها بايجاد حلول فور افتتاح السوق البلدي لجرسيف”.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “حرمان هذه الفئة من شأنه التشجيع على عودتهم للعمل في القطاع غير المهيكل”.
وساءل بنعزيز وزارة الداخلية، عن “أسباب حرمان الباعة الجائلين من الاستفادة من المحلات التجارية بالسوق البلدي لجرسيف، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل توفير أماكن لائقة ومسموح بها لهذه الفئة على مستوى مدينة جرسيف”.
وتشن السلطات المحلية لمدينة جرسيف، بين الفينة والأخرى، حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي، تهم المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تستغل المجال العام بدون أي سند قانوني، وكذلك فوضى الباعة الجائلين الذين يحتلون الشوارع والأرصفة.
وفي المقابل، تتزامن مع هذه الحملات مع تنظيم الباعة الجائلين الذين يزاولون تجارتهم بعين المكان وقفات احتجاجية يطالبون فيها بتوفير بديل إقتصادي في ظل الوضعية التي يعيشها الإقليم حاليا بسبب الجفاف وغلاء المعيشة وتأثيراتها على الحياة اليومية للأفراد.
تعليقات الزوار ( 0 )