كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، طرق استرداد “المبالغ المسلوبة” من قبل بعض الشركات التي كانت ترفض، رسوماً غير قانونية، على تسديد الفواتير إلكترونياً، مؤكدةً استعدادها لتكون طرفاً في أي ملفّ بهذا الخصوص يصل إلى القضاء.
وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن بعض الشركات، أقدمت على “إلغاء الرسوم الإضافية على الفواتير المؤداة بشكل إلكتروني، ومنها إحدى الشركات الأجنبية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وقطاع الاتصالات”.
وأعرب شتور، العضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، عن أمله في أن تسير جميع الشركات المعنية، في هذا الاتجاه، وتقوم بـ”إنهاء هذه الممارسة بامتثالها لقرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ الـ 16 من شهر ماي من سنة 2023”.
وأوضح شتور، أن رسوم المعاملات الرقمية، تعتبر “ممارسة تعسفية وغير مبررة اقتصاديا وتضع قواعد المنافسة الحرة على المحك، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”، متابعاً أن مجلس المنافسة، سبق له أن “دعا الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة الاقتصاد”.
ووصلت هذه مبالغ الرسوم التي كانت تستخلصها مجموعة من الشركات من المواطنين نظير أداء الفواتير إلكترونيا، حسب شتور، إلى “ملايين الدراهم شهريا، بحسب تصريح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، مما يعني أن الشركات المعنية قد راكمت أموالا جد هامة من جيوب المغاربة”.
ونبه شتور، إلى أنه، “نظرا لعدم قانونية العملية، فالمستهلك له الحق في طلب استرجاعها عبر كتابة شكاية في الموضوع مرفوقة بوثايق تثبت أنه كان ضحية، ويتم إرسالها إلى الجهات المسؤولة، وكذلك إلى جمعيات حماية المستهلك الموجودة في جميع المدن المغربية، والمنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
وكما يقال ما ضاع حق وراءه طالب”.
وأردف شتور أنه “في حالات عدم الاستجابة لشكايات المواطنين، يتم رفع القضية إلى القضاء، والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مستعدة لأن تكون طرفا في هذه الدعاوى بهدف استرداد الأموال المستخلصة من الشركات طبقا للقانون الجاري به العمل”.
تعليقات الزوار ( 0 )