بعد شروع بنموسى في إشهار “البطاقة الحمراء”.. “التنسيقية الموحدة” و”أساتذة الثانوي” يقرران “إعادة الحياة” إلى الفصول الدراسية

قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، اليوم الخميس، العودة إلى الأقسام، وذلك بعد أيام من شروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إصدار التوقيفات المؤقتة عن العمل، في حق الأساتذة المضربين.

وقالت التنسيقيتان في بلاغ منفصل لهما، إنهما قررتا “التعليق المؤقت لكافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من يوم غد الجمعة 12 يناير 2024″، وذلك من أجل “إتاحة الفرصة، لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة للفصول الدراسية”.

وأشادت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بلاغها بما أسمته بـ”النضالات البطولية التاريخية، التي جسدتها الشغيلة التعليمية”، مشيدةً بكل “المبادرات والوساطات المسؤولة، التي تقوم بها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية”.

وأكدت الهيئة نفسها، على “أهمية التقاط الوزارة للإشارة الإيجابية للمساهمة في إعادة بناء جسور الثقة”، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالتراجع عن ما وصفته بـ”التوقيفات التعسفية”، وضرورة “إعادة الأساتذة الموقوفين في غضون أسبوع”.

وحذّرت التنسيقية ذاتها، “وزارة بنموسى”، من مغبة تحويل قضية “الموقوفين والموقوفات بشكل تعسفي” إلى ورقة مساومة، منددةً بكل “محاولات تشويه صورة نساء ورجال التعليم، سواء من خلال تصريحات غير مسؤولة، أو ما تروجه الأقلام المأجورة والصحافة الصفراء”.

من جانبها، أدانت التنسيقية الموحدة، كل “المحاولات البيئسة للتربص بنضالات الشعب المغربي في جميع القطاعات”، رافضةً أي اتفاق “لا يلتزم بصياغة نظام أساسي يوحد المسارات المهنية، وينصف الفئات المتضررة، ويقر العدالة الأجرية، ويحفز على الانخراط الإرادي والمسؤول في إنجاح كافة المشاريع التربوية”.

هذا، وطالبت هيئة نفسها، بضرورة “استرجاع المبالغ المقتطعة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية”، محذّرةً الوزارة من “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية لبرنامجه النضالي بأشكال تصعيدية غير مسبوقة”.

يشار إلى أن هذه خطوة، تأتي بعد حوالي أسبوع من شروع وزارة التربية الوطنية، منذ بداية شهر يناير الحالي، في إصدار التوقيفات المؤقتة عن العمل، ضد مجموعة من الأساتذة المضربين، وهي الخطوة التي برّرها شكيب بنموسى، بأنها تندرج في إطار سعي الوزارة لتحصين “الحق الدستوري” للتلاميذ في التمدرس.