بعد سنوات من الجمود.. هل يتحقق مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا تحت سطح البحر؟

تدرس شركة تابعة لوزارة الأشغال العامة بالجارة الإيبيرية منذ 42 عاما إنشاء ما يسمى بـ”الربط الثابت لمضيق جبل طارق”، الذي يشمل تشييد نفق يربط بين المغرب وإسبانيا تحت سطح البحر على طول 14 كيلومترا، رغم سنوات الجمود التي طالته.

وتأسست الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) في 26 فبراير 1981، وكانت مسؤولة عن تنفيذ مخططات الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 1979 بين إسبانيا والمغرب، والتي أكدت نية توحيد البلدين لإنجاز هذا المشروع الضخم.

ووفق ما نقلته الصحيفة الإسبانية “Lainformacion” في تقرير لها صدر يومه (الأحد) فإنه وخلال هذه العقود الأربعة من العمل، لم يتم حفر متر مكعب واحد من الأرض حتى يتمكن هذا النفق من رؤية الضوء الطبيعي، ويخرج إلى حيز الوجود.

في المقابل، فإن “العصر الجديد” في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب جلب أشياء جديدة للمشروع، وفي شهر فبراير الماضي، وفي إطار القمة الثنائية بين الحكومتين، تمت الموافقة على إعادة تفعيل الدراسات التي من شأنها أن تسمح بتنفيذ هذا الرابط الثابت.

وبعد بضعة أسابيع، في أبريل، التقت وزيرة النقل، راكيل سانشيز، عبر خاصية المناظرة المرئية مع نظيرها في مجال البنية التحتية والمياه، نزار بركة، للتحقق من صحة كل ما نفذته شركة Secegsa وSNED منذ عام 2009 والإعلان عن “مرحلة جديدة من إعادة إطلاق المشروع”.

وتعتمد شركة Secegsa، التي لا تهدف إلى الربح، في وجودها على التمويل من إعانات الدولة، وبين عامي 2016 و2021، حصل على تحويلات بقيمة 50 ألف يورو سنويا، وهو ما سمح له، إلى جانب الدخل السابق، بتجميع أكثر من 2 مليون يورو من الإدارة المركزية الإسبانية.

واعترفت الحكومة نفسها في مذكرتها بأن الشركة العامة ظلت “عدة سنوات دون تخصيص ميزانية ذات صلة”، وهو الأمر الذي بدأت في وضع حد له في عام 2022، عندما ضاعفت الاستثمار الحالي إلى 100 ألف يورو.

ووفقا للقصاصة الإخبارية ذاتها، فقد أضيف إلى هذه الأموال 750 ألف يورو أخرى لتحديث المسودة الأولية للنفق تحت المضيق، وهو مشروع ممول الآن بأموال أوروبية ومدرج في خطة الإنعاش.

وتأمل حكومات البلدين إنجاز المهمة بحلول عام 2023 بعد حصولها على 1.5 مليون أخرى من الخزينة العامة، كما ورد في الميزانيات العامة للدولة.

ووصفت إدارة ماريا خيسوس مونتيرو هذا الإنجاز في حساباتها الاجتماعية بأنه “الخطوة الحاسمة والضرورية لتكون في وضع يمكنها من بدء عمليات بناء أعمال الرابط الثابت بين أوروبا وإفريقيا في مضيق جبل طارق”.

أمل ضئيل في أن يتم تنفيذه

ويتم تفسير هذه المستويات المنخفضة من الإنفاق لأن جزءًا كبيرًا من نشاطها يتم تنفيذه من خلال وسائل إدارية أخرى، حيث أصدرت فواتير لها بحوالي 900000 يورو في السنوات الست الماضية.

كما وقعت اتفاقيات مع نظيرتها المغربية SNED (الشركة الوطنية لدراسات ديترويت جبل طارق)، وهي شركة تم إنشاؤها لنفس هدف الشركة الإسبانية، والتي لا يزال نشاطها متبقيا، وعلى الرغم من هذه المحاولات لإحياء المشروع، إلا أنه لا أحد تقريبًا يعتقد أن هذا النفق سوف يرى النور يومًا ما.

وذكرت الصحيفة، أنه في الواقع، وفي اتصالاتها في ذلك الوقت، اعترفت الحكومة بأنه لا يحق لـSecegsa ولا SNED القيام بأي نوع من العمل، فقط لدراسة الإمكانيات التي يوفرها باطن الأرض في البحر الأبيض المتوسط.

وأشاروا إلى أن “أي بناء يتم تنفيذه في المستقبل سيعني ضمنا اتفاقا ثنائيا جديدا مع المغرب، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية الحالية بشأن هذه المسألة”.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة وبدعم من خطة الإنعاش، يجب على سيسيجسا تطوير استراتيجية عامة وخطة عمل تسمح بتحليل ما إذا كان من الممكن بناء “معرض استطلاع” يسمح “بتحديد الخصائص الجيوميكانيكية” تحت مضيق جبل طارق.

وخلص تقرير الصحيفة الإسبانية، إلى أنه وإذا أصبح هذا النفق حقيقة في المستقبل، فسيتم استخدامه لتحديد مواقع كابلات الاتصالات فيه والتي من شأنها تحسين الشبكة القائمة بين البلدين.