عاد موضوع تقاضي مجموعة من الأشخاص المنتمين لجبهة البوليساريو الانفصالية، المتواجدين في مخيمات تندوف، أو بعدد من المناطق بشرق الحزام الأمني، لرواتب من الخزينة العامة للدولة المغربية، إلى الواجهة، وسط تجدّد المطالب بالقطع مع هذا الأمر، باعتباره تصرفاً يشجع أعداء الوحدة الترابية للبلاد، على الاستمرار في موالاة “جماعة الرابوني”.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “بناصا”، بأن عدداً من الأشخاص الذين يقطنون شرق الحزاب الأمني، وبمخيمات تندوف، يتقاضون رواتب شهرية وبدل إيجار، بجهة الداخلة وادي الذهب، تحت ذريعة أنهم من العائدين إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى، تحصل على أجور شهرية، عبر بطائق الأعوان العرضيين، علماً أنهم يوالون الانفصاليين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك عدداً من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 2500 و3500 درهما، علماً أنهم لا يقطنون بمدن الجنوبية المغرب، ويتواجدون إما دخل ما تسميه جبهة البوليساريو الانفصالية بـ”المناطق المحررة”، أو في مخيمات تندوف، كما يوالون صراحةً جماعة الرابوني.
ورجحت المصادر نفسها، أن هناك علاقة قرابة تربط الأشخاص المستفيدين من الرواتب الشهرية ببعض المسؤولين المحليين في المدن الجنوبية، الأمر الذي دفعهم إلى التغاضي عن الأمر، والصمت بخصوص الموضوع، دون إصدار أي توضيحات بشأنها، وترك مجموعة من التساؤلات المطروحة في صفوف الفعاليات المدنية الوحدوية بدون إجابات.
وأشارت إلى أنه بالرغم من مراجعة السلطات لمجموعة من لوائح المستفيدين من بطائق الأعوان العرضيين الذين ثبت تواجدهم خارج أرض الوطن، إلا أن هناك العديد من الاختلالات التي تشوب الموضوع، في ظل استمرار استفادة عدد من الأشهاص الآخرين، الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، إما لموالاة البواليساريو، أو للتواجد خارج المغرب.
وطالبت فعاليات مجتمعية بجهتي الداخلة والعيون، بتحرك وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في هذا الأمر، والتأكد من مدى صحة ما يجري، والكشف عن الملابسات التي تحيط استفادة معادين للوحدة الترابية للمملكة، من أموال الدولة، وسط صمت المسؤولين المحليين، والقطع مع هذا الأمر الذي يثير سخط العديد من الصحراويين المغاربة.
جدير بالذكر، أن مجموعة من الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو، يتقاضون أجوراً ورواتب شهرية من خزينة الدولة المغربية، نظرا لكونهم موظفين في عدد من المؤسسات العمومية، التابعة لعدد من القطاعات، إضافة إلى الوكالات البنكية؛ العمومية والخاصة.
تعليقات الزوار ( 0 )