عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن رفضها لقرار سحب الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، في الصيدليات، واعتبرت ذلك ضغطا من لوبيات المختبرات التي استنزفت القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على دفع فواتير قيمتها 800 درهم للشخص الواحد.
ووفق بلاغ الهيئة ذاتها، فإن ‘’وزارة الصحة بسحب هذا المنتوج من الصيدليات بمبررات واهية رغم الاعتبارات الواردة فيه والتي تعتبر غير صائبة، وزاد في تواجده عبر قنوات غير قانونية (البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات غير مؤهلة؛ والسوق السوداء ومن قبل بعض الأطباء والمصحات بأثمنة’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ هذا الاختبار من الصيدليات بأثمنة قد تكون في متناول المستهلك المغربي إذ ما قارناها بالاختبار التي تساهم لا محالة في ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي؛ مما سيجعل المستهلك لا يرغب في إجراء الاختبار خصوصا إذا كانت عائلته تتكون من عدد كبير من الأفراد، وبالتالي سيضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وجميع المنخرطين في إنجاح عملية التصدي للجائحة’’ على حد تعبير نص البلاغ.
وشجبت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ‘’ قرار الوزارة المتمثل في سحب هذا المنتوج، لحماية أهداف ربحية لفئة مهنية معنية’’ وأضاف المصدر ذاته ‘’أن منع بيع هذا المنتوج في الصيدليات يجعلنا كمستهلكين نتساءل عن الهدف الحقيقي وراء السحب الذي قامت به وزارة الصحة ومدى اهتمامها بالمواطن عموما وبالقدرة الشرائية للمستهلك خصوصا’’.
وأكد المصدر ذاته، على أنه من غير ‘’المنطقي أن يضطر المستهلك إلى صرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها أصلا الشروط الاحترازية من التباعد الجماعي ووضع الكمامات، علما أن هذا الفحص يحتاج الواحد القيام به كل مرة يشك أو يشعر فيها بأعراض المرض، في الوقت الذي يمكن اقتناء الاختبار اللعابي من الصيدليات بثمن في المتناول وأن المستهلك قادر على استعماله باتباع الإرشادات البسيطة المصاحبة’’.
وشددت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك على أن ‘’القرى والمناطق النائية لا تتوفر على مختبرات للقيام بمثل هذه الفحوصات مما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرين على التنقل للمدن مع العلم أن نسبة الإصابات قد زادت في هذه الأماكن’’. مشيرا إلى أنه ‘’ إذا كان للمستهلك حق في اختيار هذا المنتوج واقتنائه من الصيدليات نظرا لثمنه المناسب وفق قانون، فلا يحق لأية جهة كيفما كانت حرمانه من هذا الاختيار’’.
ووفق نص البلاغ، فإن ‘’ الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة حول مصلحة المواطنين والدفاع عن قدراتهم الشرائية أبانت للأسف عن عكسها في الواقع اليومي من خلال تصرفاتها والتي تتنافى وتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي بتكاتف جهود كل الشركاء خاصة المنظومة الصحية للتصدي بكل حزم لهذا الوباء الخطير ولتخفيف معاناة المستهلك للتصدي من جهة لهذه الآفة وحماية لحقوقه الاقتصادية التي باتت مزرية وكذا المحافظة على توازنه المالي والأسري من جهة أخرى’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’ بعض الجهات الحكومية يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول بديلة وبسيطة في متناول المستهلك وليس أن تتواطأ عليه؛ وإذا كانت فعلا لها رغبة حقيقية في تطويق هذه الجائحة بأقل تكلفة سواء على الدولة أو على المواطن؛ وأنه نظرا لحالة الارتفاع المضطرد في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والتي تجاوزت عتبة عشرة آلاف حالة يوميا وارتفاع عدد الوفيات الشيء الذي قد يكون له تبعات جد خطيرة على المنظومة الصحية برمتها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )