بعد ساعات قليلة من انطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات، ظهرت أصوات تطالب بعدم تلويث الأزقة والشوارع بمختلف المدن والقرى المغربية، بأوراق البرامج الانتخابية، مخافة نشر فيروس كورونا، بين المواطنين، في سياق الموجة الكبيرة لانتشار الفيروس بين المواطنين المغاربة، إلا أن واقع الأمر مخالف لما تم تداوله على نطاق واسع حول بلاغ ‘’الداخلية’’ الذي منع نشر الأوراق.
ووفق مصادر من داخل الأحزاب السياسية، فإن قيادات الأخيرة، توصلت ببلاغ من وزارة الداخلية، يقضي بمنع التجمعات ونشر أوراق الدعاية الانتخابية، إلا أنهم توصلوا بإخبارية مساء يوم أمس بشكل غير رسمي، تقر بالسماح لهم بنشر الأوراق وتوزيع المنشورات على المواطنين، كما جرت العادة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية قبل ‘’كوفيد 19’’، التي كانت في ظروف عادية، وبدون مخاطر انتشار الفيروس.
وأمام تساؤلات المواطنين المغاربة الذين مازالوا ينتظرون إجابات، حول جدوى هذا القرار القاضي بالسماح للأحزاب السياسية بنشر أوراق الدعاية خلال الاستحقاقات الانتخابية، في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تمر منها البلاد، أجاب مصدر حزبي لمنبر بناصا، بكون القرار، جاء بعد ‘’توجيه الأحزاب السياسية طلب لوزارة الداخلية من أجل السماح لهم بنشر أوراق الدعاية، بعدما تم صرف ملايين السنتيمات من أجل الطبع، والنسخ والتوزيع على كافة القواعد بالمغرب، وهذا ما تطلب ميزانية كبيرة، لا يجب أن تضيع’’.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن الدولة ستدعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية بما مجموعه 36 مليار سنتيم، وزعت على وفق نص القرار الصادر في الجريدة الرسمية، على الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، بمبلغ 160مليون درهم، كما تم تخصيص 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
وحسب المصدر ذاته، فإن انتخابات مجلس المستشارين، خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية، ويحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع’’.
تعليقات الزوار ( 0 )