في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت الجزائر عن قرارها بوقف كل الواردات والصادرات مع فرنسا، وهذا القرار، الذي جاء رداً على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط وتأكيد دعمه لقضية الصحراء المغربية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجزائرية.
وفي تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، كشف السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور عن قرار السلطات الجزائرية بمنع البنوك من معالجة مستندات الاستيراد من فرنسا.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هذا القرار الذي يشمل استثناء المعاملات التي تم شحنها قبل 4 نوفمبر، يعتبر ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين.
ويرى الخبراء، أن قرار الجزائر بفرض حصار اقتصادي على فرنسا هو قرار محفوف بالمخاطر، ويحمل في طياته تداعيات كبيرة على الاقتصاد الجزائري والمواطن الجزائري.
وبدلاً من اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات المتطرفة، كان من الأفضل للجزائر أن تبحث عن حلول دبلوماسية وسلمية للخلافات القائمة مع فرنسا. فالحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لبناء علاقات بناءة بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجزائري والفرنسي.
تعليقات الزوار ( 0 )