بعد دفاع أمزازي وتراجع ميراوي.. نظام “الباكالوريوس” يواصل إثارة الجدل

قالت فاطمة التامني، النائبة البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن القرارات التي يتم اتخاذها من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم تثير العديد من الاسئلة، مشيرة إلى موضوع تراجع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن نظام الباكالوريوس.

وتساءلت التامني، في تدوينة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “كيف نفسر صدور تقرير عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنتهية ولايته، للوقوف بالنقد على “نظام الباكالوريوس” معتبرا أنه يفتقد إلى تصور يكشف الرؤية والغاية من إقرار النظام الجديد في الجامعات”.

ويأتي هذا، وفق التامني، “في الوقت الذي يعلم الجميع أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لا يشتغل لأنه لم يجدد هياكله منذ ثلاث سنوات السؤال المطروح هو لماذا حذف هذا النموذج اليوم؟ وهو الذي استمات الوزير السابق في الدفاع عنه”.

وأضافت: “كيف نفسر صدور تقرير عن هيئة منتهية الولاية لم تجدد هياكلها، وهل للمجلس الحق تنظيميا، وشرعيا في إصدار تقرير لم يناقش داخل اللجان المعمول بها ولم يصادق عليه وفق القوانين؟ ولماذا تتم مراجعة نظام بدون تقييم موضوعي في ابعاده التربوية والعلمية؟”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن المغاربة “أمام أزمة حقيقية يعيشها قطاع التعليم العالي، والتي لا يمكن فصلها عن الأزمة البنيوية والأعطاب الهيكلية لمنظومتنا التعليمية ككل، وبالتالي فالحاجة ملحة لإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

وبالنسبة للتامني، فإنه “لكي يكون الإصلاح ناجعا لا بد آن يتم في إطار شمولي، وهذا يستدعي أولا الوقوف بالتحليل والتشخيص لواقع الجامعة المغربية وخصوصا ذات الولوج المفتوح، والقيام بالتقييم الموضوعي للنظام المعمول به حاليا، قبل اتخاذ قرارات انفرادية وفرضها بأساليب تتسم بالكثير من الضبابية”.

وشدّدت في التدوينة ذاتها على ضرورة “نهج مقاربة تشاركية حقيقية مع المعنيين بشأن التعليم العالي، والذي لا يهم فقط الجانب البيداغوجي، بل يتعلق الأمر بالإصلاح الشامل للأوضاع المادية والمعنوية لكل مكونات الجامعة، مع التركيز على أن وظيفة هذه الأخيرة هي البحث العلمي والمعارف والمدارك التي يجب إتاحتها للطلبة من اجل استيفاء المهارات والكفايات اللازمة.

وأكدت النائبة البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا الإصلاح “يتطلب توفر إرادة حقيقية لتمكين الجامعة العمومية من القيام بأدوارها العلمية مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.