منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، سخّر المغرب إمكانيات مهمة من أجل دعم الأبحاث والابتكارات التي لها علاقة بمواجهة انتشار الوباء، الأمر الذي استطاع في ظله، العديد من المهندسين من صناعة أجهزة للكشف السريع، والسريع جداً عن المصابين بـ”كوفيد19″ وأجهزة للتنفس الاصطناعي، إلى جانب أسرة للإنعاش.
وبالرغم من الإشادة التي لقيتها هذه الابتكارات، إلا أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلوا عن السبب الذي يحول دون تمكن الباحثين المغاربة من تطوير لقاح ضد الفيروسات المعدية للبشر، على شاكلة الدول المتقدمة التي صنّعت اللقاحات الأخيرة ضد الفيروس التاجي، وما إن كان للأمر علاقة بغياب العلماء الذين يمكنهم ذلك، أم عدم توفر البلاد على بنية تحتية قادرة على هذه العملية.
وفي هذا السيّاق، نظم مختبر البيوتكنولوجيا الطبية التابعة لكلية الطب والصيدلة بالرباط، لقاءً، للبحث في جوانب تطوير وتصنيع اللقاحات بالمغرب، والتي من ستمكن السوق الوطنية من التوفر على هذه المنتجات الدوائية بشروط أفضل، من ناحية الكلفة والأجل، إلى جانب جعل المملكة قطباً بيوتكنولوجياً على المستوى الإقليمي، وعلى صعيد القارة الإفريقية.
وأكد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا، على ضرورة تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، بمختلف المختبرات الوطنية، مشدداً على أن البلاد، قادرة على تطوير مثل هذا النوع من اللقاحات، بالرغم من تكلفته التي تعتبر باهظة، مضيفاً أن الشراكة والتعاون بين العلماء والباحثين وشركات الأدوية، أمر مهمّ لتحقيق هذه الغاية التي يصبو عليها الجميع.
وقال الإبراهيمي، خلال النسخة الثامنة لليوم الدولي للبيوتكنولوجيا الطبية، المنعقد الثلاثاء، تحت شعار: “أية إستراتيجية لما بعد كوفيد19، في أفق تطوير لقاح بشري بالمغرب”، إن البلاد لجأت لثلاث مقاربات لمواجهة الفيروس التاجي، الأولى غير طبية، وتتعلق باحترام التدابير الصحية، والثانية بالعلاجات، والثالثة متربطة بالتلقيح.
ومن جانبها، وحول الموضوع ذاته، أشارت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي، إلى أن المغرب يملك تجربة كافية في مجال ابتكار لقاحات حيوانية يصدرها إلى دول القارة الإفريقية، منبهة في السياق نفسه، إلى أن التجارب السريرية على الإنسان أكثر صرامة، وتحتاج إلى العديد من المراحل الاختبارية، التي قد تستغرق سنوات.
واسترسلت أن إنتاج لقاح بشري، يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة من غرف خاصة إلى الإنتاج الصناعي، مطالبةً بإقامة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، تجمع العلماء والأطباء وصناع الأدوية، ومنوهةً في الوقت نفسه بالبرنامجين اللذين أطلقا بشكل مشترك مع وزارة الصحة، والمتعلقان بدعم البحث العلمي والتكنولوجي، ودعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في قضايا الساعة.
تعليقات الزوار ( 0 )