مازالت تداعيات الاستحقاقات الانتخابية المغربية متواصلة، بالرغم من تعيين رئيس الحكومة، وتشكيل التحالف الحكومي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، حيث عبرت منظمة ترانسبارنسي مغرب، عن تسجيلها عددا من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.
ووفق ترانسبرانسي المغرب، فإن الأخيرة سجلت ‘’بأسف شديد استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الاخلاقيات’’ وأَضافت أن ‘’ منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام’’.
وأشار بص البيان الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه إلى أن هناك ‘’ الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة، إضافة إلى ‘’استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية’’.
وأدانت المنظمة ذاتها، ما أسمته بـ’’ استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات’’ ودعت ‘’ السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات’’.
وتأتي هذه الملاحظات التي سردها نص بيان ترانسبرانسي في الوقت الذي دعت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، على ما وصفته بـ’’ استعمال للمال، وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، رغم وجود تقارير رسمية ضدهم، بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.
وسجل المصدر نفسه” أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، مطالبين بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.”
تعليقات الزوار ( 0 )