أصدرت السلطات الجزائرية، تعليمات للدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية، الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية، لتجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها حتى إشعار آخر، بعد سلسلة قرارات استفزازية اتخذتها باريس، منعت من خلالها دخول عدد من حاملي الجواز الدبلوماسي إلى الأراضي الفرنسية، في خضم أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ووجهت وزارة الخارجية الجزائرية تعليمات إلى الدبلوماسيين وجميع الموظفين في الإدارة المركزية للخارجية تقضي بضرورة “إلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى”.
وشددت على ضرورة “الحرص على تنفيذ محتوى هذه التعليمات”، وإعطائها ما وصفته “بالأهمية البالغة لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية”، ويشمل القرار أيضاً أفراد عائلات الدبلوماسيين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية، على ما يبدو لتجنب مشكلات وحرج سياسي على غرار ما حصل قبل مدة قصيرة بالنسبة لزوجة سفير الجزائر في مالي.
وكانت السلطات الفرنسية قد اتخذت قراراً يخص فرض “إجراءات تقييدية على حركة ودخول الأراضي الفرنسية تطاول بعض الشخصيات الجزائرية”، في إشارة إلى الشخصيات الجزائرية الحاملة وثائق سفر خاصة (جواز سفر دبلوماسي) يفترض أن تُعفيهم من إجراءات الحصول المسبق على التأشيرة، بسبب رفض الجزائر التعاون مع باريس في ترحيل وقبول إبعاد المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا.
وتأتي تعليمات الخارجية الجزائرية لدبلوماسيها وموظفي الخارجية بعدم التنقل إلى فرنسا بعدما كانت السلطات الفرنسية قد أقدمت على منع دخول زوجة السفير الجزائري في مالي إلى أراضيها، كما منعت الرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم يعلن عنها.
وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي حرج سياسي وتلافي أية وضعية يكون فيها الدبلوماسيون الجزائريون أو أي من حاملي جواز السفر الدبلوماسي محل إحراج أو استفزاز فرنسي يستهدف توظيف مثل هذه الحالات ورقةً سياسيةً، إضافة إلى سحب هذه الورقة (منع دخول حاملي الجواز الدبلوماسي) من يد السلطات الفرنسية التي حاولت استخدامها للضغط على الجزائر.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية ودبلوماسية حادة متواصلة بين البلدين، بدأت في يناير 2023 بسبب رفض الرئيس الجزائري زيارة باريس، وتفاقمت في يوليو 2024 بعد إعلان باريس دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس وخفض التمثيل الدبلوماسي، وتعقدت أكثر بعد اعتقال الجزائر الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال منتصف نوفمبر، ورفض الجزائر استقبال رعاياها المبعدين من التراب الفرنسي، تلتها حرب تصريحات وبيانات مضادة بين البلدين في غضون الأسبوعين الماضيين.
(العربي الجديد)
تعليقات الزوار ( 0 )