طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بوضع حد لاستغلال سيارات الدولة من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين من أجل قضاء أغراض شخصية، وذلك كجواب على غلاء المحروقات.
وتفاعلا مع قرار عبد الوافي لفتيت، الذي أصدر، الأسبوع المنصرم، دورية جديدة موجهة للولاة والعمال بمختلف الجهات حول “منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة”، أطلق الغلوسي هاشتاغ تحت وسم “لا لاستعمال سيارات الدولة”.
وقال الغلوسي في منشور له، يوم أمس (الخميس) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن على وزير الداخلية، أن يقوم فقط بعمل بسيط جدا، وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يتوجب على وزير الداخلية، أن “يصدر دورية ويعممها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية”.
وأشار إلى أن “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات” أخرى، ويمكنك أن تجدها في البحر، وأمام الحانات، والمطاعم، والمدارس وفي كل الأوقات”.
مضيفا: “بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين، وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان …الخ”.
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن كل ما سلف ذكره، في علم وزير الداخلية، متسائلا: “هل يستطيع أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا؟”.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد وجه، أخيرا، دورية للولاة والعمال حول آليات التخطيط للتنقل المستدام، والتي يدعوهم فيها لتطوير أنظمة جديدة تحترم الولوجيات وتشجع على المشي وركوب الدراجات الهوائية.
وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على اتخاذ تدابير تنظيمية تحسن الولوج لوسائل نقل جيدة تحترم المواطنين، خصوصا الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنص الدورية على مراعاة البعد البيئي وتطوير أنظمة نقل مستدامة، عبر تشجيع المشي وتقليص ساعات استخدام السيارات الشخصية ثم إدراج مقاربة النوع أثناء اعتماد السياسات المرتبطة بتطوير النقل العمومي.
وأشار لفتيت، إلى أن تجربة تخطيط التنقلات أفرزت تدابير وخلاصات مهمة، مشددا على دعم الوزارة لجميع الدراسات المرتبطة بتطوير نظم التنقلات داخل المدن وضواحيها، والتي تصل إلى 50 في المائة من تكلفة هذه الدراسات في حدود 10 مليون درهم للدراسة التقنية الواحدة.
تعليقات الزوار ( 0 )