بعد حاملي الشهادات.. “الأساتذة المتعاقدون” يقرّرون التصعيد ضدّ “وزارة أمزازي”

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يقودها سعيد أمزازي، بسبب ما أسمته “محاولة الدولة تعويم الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية، المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر التسويق لترسانة قانونية هدفها الحقيقي هو توطيد أركان التعاقد ومأسسته”.

وأعلنت التنسيقية، عبر بيان لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنها ستقاطع “كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم”، و”مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد باستثناء الزيارات الصفية”، إضافة لـ”تجميد أنشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بها من أنشطة الحياة المدرسية”.

وأكدت أنها قررت “توقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب، والاستفسار عن الأثر الإداري وتقديم تظلمات بشأن الاقتطاع من الأجور بتنسيق مع المكاتب المحلية”، إضافة لـ”تسليم النقط كالمعتاد وعدم مسكها بمسار وأيضا مقاطهعة ما يتعلق بمسك الغياب بمسار”.

هذا، وكشفت التنسيقية أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سيدخلون في إضراب وطني بالموازاة مع الأشكال الاحتجاجية متمثلة في اعتصامات ومسيرات على الأقدام على المستوى الجهوي والإقليمي، وذلك خلال أيام 9، 10، 11 و12 فبراير الجاري، إلى جانب حمل الشارة السوداء، خلال محاكمة الأستاذ هيثم دكداك، في الـ 25 من الشهر نفسه.

ومن المقرّر وفق المصدر، أن يخوض الأساتذة المتعاقدون إضراباً وطنيا آخر، مرفوقاً بأشكال نضالية محلية أو جهوية، يومي 3 و4 مارس المقبل، إلى جانب عقد ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها من قبل لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية، في وقتٍ لاحق، إضافة لإنزالٍ وطنيٍّ إنذاري لمدة يومين خلال العطلة القادمة.

وشددت التنسيقية على أنها متشبثة بـ”معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، موقفاً وممارسةً حتى إسقاط مخطط النتعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، مشيدةً بـ”الروح النضالية العالمية التي عبر عنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إنجاح البرنامج النضالي رغم ما لقوه من قمع وتنكيل ممنهج من قبل أجهزة الدولة”، حسب البيان.

وجدد المصدر تحميل الدولة المغربية، المسؤولية المباشرة في وفاة “عبد الله حجيلي”، والد إحدى الأستاذات المنتميات للتنسيقية، مدينةً “كل أشكال القمع الهمجي المسلط على احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكل من قطبي الدار البيضاء وإنزكان بهدف ثنيهم على مواصلة درب النضال”، وفق ما ورد في البيان.

واسترسلت التنسيقية، أنها ترفض بشكل قاطع “كل محاولات الالتفاف على الملفّ المطلبي والتسويق لمرسوم يروم مأسسة التعاقد عبر تقديم تنازلات جزئية هدفها فقط سد الفراغات القانونية لهذا النمط من التشغيل”، محذرةً “بعض الكيانات التي تروج لأطروحة التوظيف الجهوي – التعاقد بصيغته المقننة، بما هو ضرب لحق الشغل القار ومدخل لخوصصة خدمة التعليم”.

وطالب البيان بـ”الاستجابة الفورية لكافة النقط التدبيرية وأجرأتها (التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية والجبلية، التعويض عن المناطق المسترجعة، الحركة الانتقالية الوطنية، الترقية في الرتبة، اجتياز المباريات الداخلية والخارجية…)، مستنكراً بشدة، “كل المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم الجاهزة للمناضلين”، حسبه.

وأدانت التنسيقية ما وصفته بـ”استغلال ظرفية كوفيد19، لتمرير مجموعة من المخططات التخريبية والسعي نحو استئصال كلّ الحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة بدل الانشغال والتفكير في حلول علمية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة”، محملةً المسؤولية التاريخية لمن أسمتهم بـ”البيروقراطية النقابية لاصطفافها مع الدولة”.

ودعت التنسيقية كافة “المناضلين والمناضلات من داخل الإطارات المكافحة إلى العمل على تأسيس الوحدة النضالية محليا وجهويا لاقتلاع البيروقراطية النقابية الجاثمة على العمل النقابي بالمغرب”، محملة الوزارة الوصية الشتات الأسري لآلاف الأساتذة والأستاذات من جهة، وما تتعرض له سكنيات الأسرة التربوية في المناطق الجبلية والنائية، من جهة أخرى.

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هي الأخرى، كانت قد أعلنت، مؤخراً، عن دخولها في إضراب وطني مفتوحٍ خلال شهر مارس الماضي، بعدما ثبت، عبر تصريحات أمزازي في مجلس النواب، تراجع الوزارة عن الاتفاق الموقع في الـ 25 من فبراير سنة 2019، والذي وعدت فيه بالاستجابة لمطلب الترقية بالشهادات الذي ترفعه هذه الفئة.