شهدت محكمة القاضي المقيم بالريصاني صبيحةَ اليوم، جلسة محاكمة في حق بعض “المتهمين” في جنح عدم ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الطوارئ الصحية.
وبعد خورجه من الجلسة، قال ياسين بعصبيةٍ واضحة، إنه تمييزٌ حيثُ يتم فقط جلب أبناء الفقراء لجلسات المحكمة بينما أبناء الأغنياء يتم حلها بالهاتف.” واعتبر الشابُ الأسمر، أنها “خطة جهنمية من طرف الدولة لإعادة ملء خزينة الدولة واسترجاع كل ما صرف في الدعم، للهروج من الأزمة عبر استنزاف جيوب الفقراء بحجة الكمامة”،
ورفض محمد أن يتصف بالمتهم في الاستدعاء، لأنه لم “يقم بأي شيء يستدعي هذه الصفة”، معرباً عن كونه “فقط خطأ، نتحمل مسؤوليته ولكن لا ينبغي تضخيم الأمور إلى هذا الحد، إلى جعلنا متهمين وكأننا اعتدينا على حقوق أحد”، على حد تعبيره.
وقال الدكتور محمد العلالي، أستاذ التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، بأنه يمكن فهم هذا “التأويل المبسط لهؤلاء الفئات على أنه أمرٌ طبيعيٌّ بالنظر إلى تكوين هاته المكونات الهشة، التي هي ضحية لتعليم ضعيف طيلة العقود الأخيرة.”
وزاد الأستاذ العلالي، أنه “يجب أن نعلم أننا أمام أفراد لم يحترموا إجراءات الطوارئ الصحية، ولم يأخذوا الحملات التحسيسية التي قامت بها الدولة بتلك الجدية المطلوبة”.
واستطرد أستاذ التواصل السياسي، أن “هذه أزمة ثقة في المؤسسات، وهذا يفسرُ أن الحملات التواصلية التي أقدمت عليها السلطة لم تكن كافيةً ولم تؤدي إلى التأثير الفعلي، الذي يحمل أفراد المجتمع، لاسيما في مناطق نائية وذات تعليم ضعيف، إلى التفاعل معها إيجابياً”.
تعليقات الزوار ( 0 )