استنجد “حكومة أخنوش”، بشركة خاصة من أجل ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الأمازيغية، بعد سلسلة من المطالب البرلمانية، بالعمل على تصحيح كثرة الأخطاء الواردة في الكتابات الرسمية بهذه اللغة.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن رئيس الحكومة، كلّف شركة خاصة تدعى “Amazigh 2.0″، بترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الأمازيغية.
ووفق الموقع الفرنسي، فإن شركة “أمازيغ 2.0″، هي شركة شابة متخصصة في الدراسات اللغوية والأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية والترجمة الأمازيغية والرقمنة اللغوية.
وأضاف المصدر، أن الشركة التي تتخذ من مدينة تمارة، غير البعيدة عن ملحق رئيس خدمات الحكومة، مقرّا لها، ستنفذ هذه المهمة، مقابل حوالي 146 ألف درهم.
وكانت الحكومة قد التزمت، بداية السنة الحالية، بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال حزمة مالية بقيمة 300 مليون درهم، ضمن قانون مالية 2024.
ومن المقرر، حسب الموقع ذاته، أن ترتفع هذه الميزانية، بناء على وعد سابق للحكومة، لتبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025، بهدف المضي قدما في تنفيذ خريطة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ونبه المصدر نفسه، إلى أن هذه الخريطة، تتضمن 25 إجراء متعلقا بالإدارة والخدمات العمومية والتعليم والعدالة والثقافة والإعلام المرئي والمسموع.
تعليقات الزوار ( 0 )