بعد جدل تقرير مجلس المنافسة.. الحكومة تتدخل لتنظيم مجال حرية الأسعار بالمغرب

بعد كل ما أثاره تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات من جدل، صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم مجال حرية الأسعار والمنافسة.

هذه المصادقة على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي جرت في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، تأتي تنفيذا لتعليمات الملك، الداعية لإعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة.

وتكمن الغاية من هذا الإجراء القانوني، بحسب ما جاء في البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي في “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.

وستدخل الحكومة مجموعة من التغيرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.

كما ستجري إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام لمجلس المنافسة مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون الجديد كذلك مقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.

ولفت المصدر إلى أن تغيير قانون مجلس المنافسة يأتي أيضا تنفيذا للتعليمات الملكية إلى رئيس الحكومة “بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بالمجلس المذكور”.

وأبرز أن أهم التغييرات التي جاء بها المشروع تتمثل في “توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة”.

وجاء المشروع أيضا بتغييرات أخرى من قبيل ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.

يُشار إلى أن المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.22.25، يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.