خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن صمته، بعد زهاء أسبوع على صدور تقرير خطير لمنظمتي “غرينبيس” و”بابليك آي”، قالت فيه إن دولا أوروبية تواصل إنتاج مبيدات ضارة وسامة، ويتعلق الأمر بـ 41 مبيدا محظورا في الاتحاد الأوروبي، وتغرق بها دولا خارج القارة ، من بينها المغرب.
وبعدما كشف تقرير للمنظمتين أن أبرز الوجهات الرئيسية لهذه المبيدات المحظورة هي البرازيل وأوكرانيا والمغرب والمكسيك وجنوب أفريقيا، وحذّر المصدر ذاته المنظمات غير الحكومية من أن “المخاطر الصحية أو البيئية المأساوية”.
قال تقرير للمكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية إن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة “ديكلوروبروبين”، و”باراكوات” و”سياناميد الهيدروجين”.
ويشكل “ديكلوروبروبين” وحده 87٪ من هذه الواردات، وهو مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، ولا يزال هذا المبيد مرخصا له في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا، كما يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء.
بالإضافة إلى أن على أن أوروبا وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة (Dichloropropene 1.3)وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي المغربي معني بـ 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية (Propargite ، Atrazine، Carbendazime ،Acetochlor)، في حين برمج أونسا مراجعة كل من الباراكوات ، و 1،3-ديكلوروبروبين ، وسياناميد الهيدروجين ، وترياسولفورون خلال سنة 2021.
ويُجري المكتب بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات، حيث قام ما بين سنتي 2018 و 2020 بسحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية ، منها كلوربيريفوس إيثيل ، وكلوربيريفوس ميثيل ، ودينوكاب ، وأميتروول ، وتريكلورفون ، وكاربوفيوران ، وبروبارجيت ، وديكلوروفوس (DDVP) ، وميثيداثيون ، وإيبروديون ، وديفوبلوفيدوسزين ، لينورون ، بروبينيب وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات.
وتدخل هذه العملية حسب المصدر نفسه، في إطار المقاربة المندمجة التي تهدف إلى الاستخدام المعلقن لمبيدات الآفات الزراعية للمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب باشر منذ يوليوز 2020 عملية إعادة تقييم10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021 وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ويتم اعتماد تقييم مبيدات الآفات الزراعية من قبل المكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما على ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية.
تعليقات الزوار ( 0 )