بعد توقيع خطة العمل الجديد.. هل تجاوز المغرب وهولندا الأزمة الدبلوماسية؟

تمر العلاقات المغربية الهولندية، في أفضل مراحلها، بعد الأزمة التي نشبت بين البلدين منذ سنوات، مما أدى إلى قطيعة بين الدولتين تسببت فيها ملفات اعتبرها المغرب تدخلا في شؤونه الداخلية، قبل أن تضع اتفاقية مشتركة وقت يوم أمس الخميس بين المديران العامان لوزارتي خارجية البلدين، حدا لهذا المعطى.

ووقع خطة العمل، المشترك بين البلدين، كل من السفير المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، والمدير العام في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، ثيس فان دير بلاس، والتي تروم على إلى تكريس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة، ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ذات السياق، قال خالد التزاني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في تصريحه لـ منبر بناصا ‘’بالفعل تمر العلاقات المغربية الهولندية بأزمة حادة منذ ثلاث سنوات تقريبا، و قد كان وراء الأخيرة مجموعة من الأسباب، أبرزها موقف هولندا من حراك الريف والذي اعتبره المغرب تدخلا في شؤونه الداخلية، حيث قدم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريرا في الموضوع امام لجنة الخارجية في برلمان بلاده’’.

مبرزا في حديثه لمنبر بناصا أن ‘’الأزمة زادت استفحالا عندما حل بلوك في زيارة للرباط حيث خاطبه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن المغرب لا يقبل الدروس من أحد، فيما تشبث بلوك بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف، بعد ذلك سيقوم وفد برلماني هولندي بزيارة مدينة الحسيمة وأصدروا تقريرا قاتما حول أوضاع عائلات معتقلي الريف وطالبوا بإطلاق سراحهم وهو الأمر الذي لم يقبله المغرب واعتبره تدخلا في شؤونه الداخلية ‘’.

مؤكدا في ذات السياق، على أن ‘’السبب الآخر لتوتر العلاقات بين البلدين يعود إلى ما قبل سنة أي مع بداية انتشار فيروس كورونا، بعدما اتهمت هولندا المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية وعدم الترخيص لها بإجراء رحلات استثنائية منذ 20 مارس 2020 وهي الادعاءات التي انتقدها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورد عليها بنفي معارضته لمبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية بعيدا عن كل خلفية سياسية’’.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه من أجل ‘’تجاوز هذه الأزمة بين البلدين، وقعت يوم أمس الخميس خطة عمل مشتركة حدد لها كهدف رئيسي لتكريس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتأكيد احترام سيادة مؤسسات كل منهما، بالإضافة إلى توقيع خطة العمل قد تشكل بداية لتحسن العلاقات وتؤكد مرة أخرى على أن المغرب مستعد للتعاون المشترك مع جميع الدول شريطة احترام السيادة الداخلية’’.