بعد تقنين زراعة “الكيف”.. الغموض يلفّ مصير الفلاحين المسجونين والمتابعين بسببه

لا زال الغموض يلفّ مصير الفلاحين المسجونين والمتابعين على خلفية زراعة “القنب الهندي”، في ظلّ غيابِ أي إشارة لهم، بمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”، الذي صادقت عليه الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، في مجلسها الأخير، وسط تجدّد المطالب بالإفراج عنهم.

ودعا مجموعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، المنتمين لمناطق زراعة “الكيف” في المغرب، الحكومة لإصدار عفوٍ عامٍّ على كلّ الفلاحين المسجونين على خلفية هذا النشاط، وإسقاط المتابعات التي أصدرت في حق شريحة عريضة من المزارعين، وذلك بغيةَ منح مصادقة الحكومة على تقنين زراعة “القنب الهندي”، قيمةً مضافةً.

ويرى المطالبون بالعفو، أن القرار الذي اتخذه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، والقاضي بتقنين زراعة “القنب الهندي”، بغيةَ استغلاله في الميادين المشروعة، يتطلب بدرجة أولى، إنهاء معاناة الفلاحين في المناطق المعروفة بزراعة هذه النبتة، وذلك عبر إصدار عفوٍ على كافة المتابعين أو المسجونين على خلفية هذا الأمر.

وعن هذا الموضوع، قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سبق أن تقدما بمقترحي قانون في هذا الصدد سنة 2014، وكنا وقتها قد أشرنا إلى أنه من الضروري التمييز، خلال الحديث عن العفو عن المسجونين والمتابعين في هذا الملف، بين الفلاح البسيط وأباطرة المخدرات.

وأضاف الفاعل الجمعوي، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، إن كان الأمر يتعلق بالفلاح البسيط، “فلابد من إصدار عفوٍ عامٍّ بشأنهم، خصوصاً أن المتابعات في حقهم لا تتجاوز الـ 6 أشهر حتى السنتين، وتهمهم متعلقة بزراعة القنب الهندي، أو زبر الغابة”.

وتابع أدرداك: “أما العفو الثاني فيما يخص أباطرة المخدرات، فنحن في جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، كنا دائماً ضده، وأثرنا مجموعة من المخاوف في هذا الصدد، لأن هؤلاء الأباطرة يمكنهم أن يقدموا علاوات لسياسيين من أجل أن يدافعوا عنهم حتى يصدروا في حقهم هذا العفو، ونحن ضده”.

وفي السياق ذاته، أوضحت إبتسام عزاوي، النائب البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع تقنين زراعة نبتة “الكيف”، يجب أن يرفق بـ”عفو شامل على المزارعين الصغار والمتابعين في حالة فرار”، مضيفةً: “أما من يحولون النبتة إلى مخدر وتجار ومافيا المخدرات فيجب تشديد العقوبات الجنائية عليهم !”.

وتابعت عزاوي، التي كانت قد أعلنت الانسحاب من حزب “التراكتور” قبل بضعة أسابيع، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الهدف إعادة الكرامة لصغار المزارعين وحماية المجتمع وتوفير اقتصاد بديل مشروع”.

وسبق لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي داخل مجلس النواب، أن شدد في تصريحات سابقة له، أدلى بها لوكالة “الأناضول”، على أن “المدخل لتنزيل مشروع قانون تقنين القنب الهندي، هو إقرار مصالحة حقيقية مع المزارعين”، مشدداً على أن “المصالحة تقتضي أولاً، إلغاء المتابعات القضائية، والعفو عن المتابعين”.

وأوضح مضيان أن “جميع المزارعين يعتبرون أنفسهم في سراح مؤقت، واليوم أمامنا مشروع قانون للتقنين جاءت به الحكومة، ونأمل أن يضع حداً لحالة الخوف والرعب في صفوف المزارعين”، منبهاً إلى أن “وزير العدل السابق، أكد للبرلمانيين، إجصاء أكثر من 30 ألف شخص مطلوب، بسبب زراعة القنب الهندي”.

يشار إلى أن مشروع قانون تقنين زراعة النقب الهندي للأغراض المشروعة، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصادقت عليه الحكومة في مجلسها الأخير، لم يشر إلى مصير الأشخاص المسجونين أو المتابعين على خلفية هذا النشاط، ما دفع العديد من المهتمين بالموضوع، إلى المطالبة، بضرورة إرفاق القانون الجديد، بعفو عن المزارعين.