بعد تفكيك عصابة بعض أبطالها مُتحزّبون.. تحذيرات حقوقية من التداخل المشبوه بين السياسة والأنشطة الإجرامية وتأثيره على استقرار البلاد

حذّر المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التداخل المشبوه، بين السياسة وبعض الأنشطة الإجرامية، وتأثير الأمر، على استقرار وأمن البلاد.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه من ضمن أفراد، العصابة المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، التي فككتها الشرطة القضائية بمراكش، رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المعني، ترأس الجماعة بين سنتي 2015 و2021، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يغادره ويترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، غضافة لمستشار جماعي لا يزال يمارس مهامه الانتدابية.

وتابع أن العملية، أسفرت عن حجز كمية كبيرة من المخدرات، تناهز الـ 10 أطنان، بعد مداهمة أحد المواقع المشبوهة، بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، مردفاً: “هكذا إذن، يبدو التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة، والتي يمكن وصفها بأنها أفعال فساد”.

وأوضح في السياق نفسه: “إنه اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات، ومبيضي الأموال، ولصوص المال العام. ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة، وملف إسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

ونبه الغلوسي، إلى أن “الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة، ويهدد كل مقومات الأمن والاستقرار، ويصادر كل فرص التنمية والتقدم، إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرة للقارات، كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والانفصال”.

واسترسل: “ذلك أن الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، وتبييض الأموال، يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة، والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الانقسام والانفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان”.

وأبرز الغلوسي، أن “يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين، هو أمر مهم للغاية، ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا، إذ لا بد من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الأموال، وتهريبها إلى الخارج، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة”.

وأكد الحقوقي نفسه، على ضرورة، الانتباه، دولة ومجتمعاً، لـ”خطورة ما يسعى إليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا، والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية”.

ومن ضمنها، يوضح الغلوسي: “ما يسعى إليه لوبي زواج السلطة والمال، الذي يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا”، محذّراً من “السماح لهذا اللوبي بتنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام، تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع”.