بعد تغيّر موقفها.. “حكومة أخنوش” تبحث عن حل لمصفاة “سامير” المثقلة بالدّيون

بعد التغيّر الجذري في موقفها، انتقالها من تبرير إغلاق مصفاة “سامير”، إلى الحديث عن رغبتها في إعادة افتتاحها، تبحث حكومة عزيز أخنوش، عن حلّ لأزمة المنشأة المثقلة بالدّيون.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، قد قالت، إن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة المصفاة، إذ تأخذ في حسبانها مصالح جميع الفئات المعنية.

تعليق الوزيرة، جاء ردًا على سؤال برلماني، قدّمه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بخصوص “سامير”، إذ أشارت إلى أن ملف الشركة يعدّ استثماريًا مهمًا، ويجب التعاطي معه بعقلانية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة بلورة تصوّر شفاف في تدبيره، يراعي مصالح الدولة للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، ويراعي في الوقت نفسه مصالح سكان مدينة المحمدية، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

أزمة مصفاة سامير في المغرب

أشارت ليلى بنعلي، إلى التوصية التي وردت برأي مجلس المنافسة الصادر 31 أغسطس 2022، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت الوزيرة: “لتحديد المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحددة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم اللازم للحفاظ والتطوير المحتملين لنشاط التكرير في المغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمّقة”.

وشددت على أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار مستثمري القطاع الخاص، الذين قد يُبدون اهتمامًا بنشاط تكرير النفط في البلاد.

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف مصفاة سامير معقّد، وذلك نتيجة تراكم المشكلات والديون على مدى الـ20 عامًا الماضية، ما أدى إلى توقّف المصفاة في أغسطس 2015، مما أسفر عن إحالة هذا الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

يشار إلى أن المحكمة التجارية كانت قد قضت في 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضٍ منتدب، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016.

هل تنفرج الأزمة قريبًا؟

ما زال بعضهم يعلّقون آمالًا على إمكان عودة مصفاة سامير في المغرب إلى العمل، وتأدية دور إستراتيجي بالنسبة لاقتصاد الطاقة في البلاد، وذلك رغم الأحكام القضائية التي لا تمنع استمرار عمليات التكرير والتخزين، تحت إشراف الجهات الموكَل إليها مراقبة المقاولة قضائيًا.

ويطالب عدد من نواب البرلمان المغربي بعودة المصفاة إلى العمل من جديد، مع العمل على استثمارات جميع الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت في أواخر شهر فبراير الماضي 2023 إتاحة مدة جديدة لتلقّي عروض اقتناء أصول شركة مصفاة سامير، الموجودة في مرحلة التصفية القضائية حاليًا، وهي أهم منشأة صناعية ثقيلة في المغرب، بقيمة مضافة عالية.

(الطاقة)