بعد “تعليمة تبون”.. ما السّرّ وراء العداء الجزائري المستمرّ لكلّ ما هو مغربي؟

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تعليمة رئاسية جديدة، أمر فيها عدداً من الشركات التي تتواصل مع شركات مغربية، بـ”وضع حدّ نهائيّ لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاخ عشرة أيام، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب مع الحرص، في كل الظروف على الحفاظ على المصالح العليا للبلاد”.

وأكد تبون، في التعليمة التي اطلعت عليها جريدة “بناصا”، أنه أصدر تعليمات لوزير المالية، بألا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وأنه يتعين فسخها في العيد، مشدداً على أن “أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به”.

وبالرغم من أن التعليمة التي تأتي في ظاهرها لتجنب استنزاف احتياطي الدولة من العملة الأجنبية، إلا أن ذكر المغرب بعينه دون غيره، أعاد موضوع العداء المستمر للنظام العسكري في الجارة الشرقية، للمملكة، والذي وصل إلى حدّ حث الشركات على قطع العلاقات الاقتصادية مع شركائها في المغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر وليد كبير، الإعلامي الجزائري المهتم بالعلاقات المغربية الجزائرية، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن عداء الجمهورية لجارتها المملكة، هو “الأوكسجين الذي يتنفس به النظام، ولا يستطيع أن يستمر في الحكم دون تكريس هذه السياسة التي تفرق بين شعبي البلدين ولا تؤسس لأي مسعى من شأنه إحياء الاتحاد المغاربي”.

وقال كبير إن “هذه التعليمة التي ذكر فيها المغرب ولم تذكر دولة أخرى، هي تكريس رسمي لسياسة العداء تجاه البلد الجار، وتأكيد على أنه لا توجد أية نية صادقة من طرف هذا النظام تجاه المغرب، وعلى أن هذا النظام لا يؤمن بالاتحاد المغاربي ولا بالتكامل الاقتصادي، وأن عداءه للمغرب هو الأكسجين الذي يتنفس به”.

وأضاف في تصريحه للجريدة أن “الصراع الذي يذكيه هذا النظام للمغرب، ليس متوقفاً على قضية الصحراء المغربية، يعني حتى وإن حُلّت القضية، واستمر النظام في الحكم مثلا، فسيبقى يكن نفس السياسة العدائية للمملكة”، متابعاً: “هم يتنفسون هذا العداء، ويظنون أن معاداة المغرب تضمن لهم الاستمرار في الحكم”.

وأوضح أن تعليمة عبد المجيد تبون، تؤكد “على أن هذا النظام هو جزء من المنظومة الاستعمارية التي عملت على تقسيم المنطقة المغاربية ودحض كلّ آمال وأحلام الشعوب في بناء اتحاد مغاربي وبناء علاقات في الأساس طبيعية بين الجزائر والمغرب”، كما اعتبرها دليلاً على “وجود خلل كبير في الأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث تأتي بعد فضيحة تسريب جزاء السفر المزيف الذي استعمله غالي للعلاج في إسبانيا”.

وشدد وليد على أن “هذه التعليمة فضحت بشكل جلي هذا النظام وأكدت على أن العسكر في الجزائر يكنون عداء لا مثيل له للمنطقة وليس للمغرب فقط”، متابعاً في حديثه: “للأسف هذا النظام يلعن المستقبل يوميا عبر إعلامه المعادي للمغرب، وعبر دبلوماسيته التي تكرس فقط لقضية خاسرة لم تستفد منها الجزائر، ويؤكد أنه لا أمل معه في بناء علاقات طبيعية مع المغرب”.

ونبه كبير إلى أنه “بالعودة للشركات المغربية التي تواصلت معهما الشركات الجزائرية، المغرب معروف على أنه رائد في عالم التقنيات وهناك شركات كبيرة تتمركز على المستوى الأول في إفريقيا، وهي تعليمة ستحرم الجزائر وستحرم الشركات الجزائرية من الاستفادة من خبرة الشركات المغربية في هذا المجال”، مشدداً على أن التعليمة “تضر صالح الجزائر بالأساس”.

يشار إلى أن تعليمة تبون، تأتي في سياق تشهد فيها الدولة الجزائرية أزمة خانقة على مستوى احتياطي النقد الأجنبي، الذي تراجع لـ 42 مليار دولار في شهر مارس الماضي، مع ترجيح أن يكون الرقم قد شهد تغيراً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يهدد بوفاء الجارة الشرقية بالتزاماتها المالية الدولية.