في ظل الأوضاع الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تعيشها المملكة، جاء القرار الملكي الحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية، لا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة.
ومع الترحيب الشعبي الواسع بهذا القرار، أثيرت تساؤلات مشروعة حول مصير مربي الماشية الصغار والمتوسطين، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي كمصدر رزق أساسي.
وتواجه هذه الفئة تحديات جسيمة، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت سلبًا على القطيع الوطني، إلى جانب الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف وتكاليف الرعاية البيطرية.
ورغم التدابير الحكومية لدعم القطاع، فإن سيطرة المضاربين والمستوردين الكبار على السوق حالت دون تحقيق أي أثر إيجابي مباشر على المواطن، وهو ما عكسته أزمة غلاء الأضاحي في عيد الأضحى 2024.
وبناءً على هذه المعطيات، طرح النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا على وزير الفلاحة ، مستفسرًا عن التدابير المواكبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار.
وطالب النائب البرلماني ذاته، الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة لدعم هذه الفئة، تفاديًا لمخاطر الإفلاس والهجرة القروية.
واقترح النائب مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها: إطلاق برامج دعم مباشر تشمل تقديم مساعدات مالية عاجلة لمربي الماشية الصغار والمتوسطين، مع اقتناء الماشية من الفلاحين لضمان توفير سوق بديل يساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
كما اقترح تقديم دعم خاص للأعلاف والأدوية البيطرية بهدف تخفيف الأعباء المادية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي، مع مراقبة الأسواق والحد من المضاربات لضمان استفادة الفلاحين الصغار من الدعم الحكومي بشكل عادل
حذر النائب البرلماني من أن غياب التدابير اللازمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما قد يدفع العديد من المربين إلى هجر أراضيهم والهجرة إلى المدن، بحثًا عن بدائل معيشية. الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الأمن الغذائي الوطني واستقرار النسيج الاجتماعي في هذه المناطق.
في انتظار رد الحكومة على هذا التساؤل البرلماني، تظل الأنظار متجهة نحو التدابير التي سيتم اتخاذها، لضمان حماية صغار مربي الماشية، وتحقيق توازن عادل بين مقتضيات القرار الملكي الحكيم ومصالح الفئات المتضررة.
تعليقات الزوار ( 0 )