بعد تصريح بايتاس.. ما الحلول التي يمكن أن تقدمها الحكومة لأساتذة التعاقد؟

كان لتصريح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدى قويا بين شريحة أساتذة التعاقد، الذين رأوا في عبارة “أخبار جديدة ومبتكرة” ملامح إيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي عمر في أروقة الوزارة المعنية أزيد من أربع سنين.

كما اتجه عدد من الأساتذة المعنيين إلى طرح فرضيات الحلحلة، وانقسموا بين من اعتبر أن موعد طي الملف قد حان، وأن البوادر قد بدأت تتضح عقب التصريح الحكومي الأخير، وبين من استبعد فرضية أن تتجه الحكومة وبهذه السهولة إلى اتخاذ قرار يقضي بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وحديثا عن الحلول المحتملة، استبعد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أن تأتي الحكومة بالحل الذي يرتقبه الأساتذة، وهو إدماجهم النهائي وطي صفحة الملف بشكل تام، وتوقع أن الحلول التي ستقدمها الحكومة لن تكون حلولا شمولية للملف بأكمله، ولكنها ستُعنى فقط بتفاصيل صغيرة، وستأتي بصيغ جديدة لن ترقى في الغالب للحد الأدنى من تطلعات شريحة الأساتذة.

وتابع الفاعل التربوي ذاته في تصريح لجريدة بناصا الإلكترونية، أن النضال الذي انطلق منذ سنة 2017 لن يتوقف مهما كانت الحلول الترقيعية التي ستعلن عنها الحكومة لاحقا، وأن نضال الأساتذة لن ينتهي ولن يتوقف حتى تقدم الوزارة الحل الذي ينتظره الجميع، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والقطع النهائي مع سياسة التعاقد التي أثبتت أنها لا تصلح إطلاقا وبالذات في مجال التعليم.

ودعا السحيمي إلى أن تضع الحكومة بالحسبان أثناء محاولتها حل الملف، للالتزامات والوعود التي سبق وأن قدمها عدد من أعضائها لشريحة الأساتذة زمن الانتخابات، وتأكيد عدد منهم على أن ملف التعاقد هو من الملفات الكبرى والرئيسية التي سيتم السعي إلى إيجاد حل بشأنه.

كما ذكر المتحدث ذاته بأن فئة الأساتذة قد أثرت بشكل كبير في نسب المقاعد التي تحصل عليها عدد من الأحزاب السياسية، وأنها ساهمت في تفوق أحزاب سياسية وظفرها بمقاعد لم تكن لتحصل عليها لولا هذه الأصوات،وأشار أيضا إلى أن الهدف من التصويت لصالحهم كان هو الإشارات التي قدمها المُنتخبون بخصوص الملف، والتي قدموا بخصوصها وعودا واضحة بأن الملف سينتهي عما قريب.

وانتقد السحيمي المقاربة التي تنهجها الحكومة في تدبير الملف، واعتبرها مقاربة خاطئة ولن تفضي إلى أي حل يذكر، ودعا إلى تبني رؤية واضحة قوامها مقاربة تشاركية بين الحكومة وفئة الأساتذة برفقة النقابات المعنية.

وفي السياق ذاته، تفاعل عدد من الأساتذة المعنيين مع تصريح الناطق الرسمي للحكومة، فاعتبر أحدهم أن الهدف من هذه المخرجات هو فقط امتصاص الغضب والدفع نحو التسويف والانتظار، فيما طرح آخر سيناريوهات محتملة بخصوص الملف، كإشارته إلى احتمالية إلغاء الأنظمة الأساسية الخاصة، وإصدار مرسوم قانون يُلغي التعاقد، ويُقنن التوظيف والترسيم الجهوي بمرسوم حكومي، كما افترض حصول تغيير في الاسم، من “أطر الأكاديميات” إلى “موظفي التعليم الجهوي” أو “الموظفين الجهويين بوزارة التربية الوطنية”.