شارك المقال
  • تم النسخ

بعد تصريحات وهبي.. هل تشرع “حكومة أخنوش” في طي ملف “حراك الريف”؟

اعتبرت “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة”، أن التصريحات التي خرج بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في برنامج “حديث الصحافة” الذي بثته القناة الثانية يوم أمس الأربعاء، بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع للحكومة في اجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه.

وأضافت اللجنة في بلاغ نشره منسقها العلمي الحروني، أن التصريح الأخير لوهبي، هو أمر جد وإيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف، وسينهي معانا “القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم”.

واعتبر البلاغ أن “التصريح يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تاسيسها بتاريخ 20 بريل 201أ7 المتمثلة في بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ورد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات كان آخرها البيان الصادر يوم 28 اكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري وانطلاق شرارة حراك الريف”.

وأكد منسق اللجنة أن التنسيقية ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها”.

هذا، وكان عبد اللطيف وهبي، قد صرح خلال البرنامج المذكور، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف”، مضيفا أن هذا الإجراء أتداول فيه مع الوزراء والموظفين لأن لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”.

وأكد وهبي أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي