أكد الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر أن ” النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناتها” وشدد على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.
في هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لرزق، أن “الحكومة الحالية يتوفر لها ما لم يتوفر لغيرها، أي أن لها خارطة طريق لتنزيل النموذج التنموي ولها أغلبية مريحة داخل المجلسين، كما أن هناك تحالفات على مستوى الحكومة، ونفس التحالفات على صعيد الجهات.”
وأضاف المحلل السياسي في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية أن “ذلك يوفر لها كافة المقومات لتنزيل وتفعيل النموذج التنموي وبرنامجها الانتخابي، هذه الأوليات هي التي ستظهر بشكل جديد في البرنامج الحكومي الذي سيتقدم به عزيز أخنوش.”
في سياق ذي صلة أبرز لزرق أن “المغرب قرر مواجهة المؤامرات الخارجية في ظل التقلبات الإقليمية والدولية التي أظهرت محدودية سيادة الدول وبالتالي فجلالة الملك تحدث عن مفهوم السيادة المغربية عبر الأمن الغذائي الذي نجحنا فيه من خلال جائحة كورونا”.
“ومن جهة أخرى، من خلال الأمن الصحي بتوفير التلقيح حيث أن المغرب كان من الدول القلائل التي اقتنته على غرار الدول المتقدمة” يضيف أستاذ العلوم السياسية.
وتابع لزرق أن “تعزيز السيادة الوطنية يتم أيضا من خلال تحقيق الأمن الطاقي، الذي يندرج ضمن الهندسة الحكومية الجديدة من خلال قطاع خاص بالطاقة، خاصة في إطار ما تلوِّح به الجزائر من قطع لأنبوب الغاز المار من المغرب إلى أوروبا وبالتالي فذلك يجب أن يكون من بين الأولويات.”
تعليقات الزوار ( 0 )