بعد تسقيف سن الولوج لمباريات التعاقد، دعت فعاليات تعليمية وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للإفراج عن خطته بشأن التعليم الخاص في الشق المتعلق بالموارد البشرية والرسوم والواجبات.
وسبق للوزير سعيد أمزازي أن كشف في آخر أنفاس الولاية الحكومية السابقة، عن مشروع مرسوم سيسمح بتسقيف أسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها والبنية التحتية التي تتوفر عليها.
وأوردت المصادر ذاتها أن بنموسى لم يعلن إلى الآن عن أي إجراءات تهم التعليم الخاص رغم أن الأمر يتعلق بأزيد من ملون تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بالقطاع الذي نجح في تحقيق رقم معاملات فاق 19 مليار درهم.
وكشف أمزازي وقتها، عن عقد اجتماعات مع ممثلي ومهنيين في قطاع التعليم الخاص، وإجراء مشاورات لتعديل القانون 06.00 المتعلق بالمدارس الخاصة، وذلك مع ممثلي أرباب المدارس المقاولاتية في أفق إقرار التسقيف لتجاوز الإشكالات التي فجرت أزمة بين الأسر والمدارس الخاصة بعد اعتماد التعليم عن بعد.
وكانت مؤسسات التعليم الخاص قد نجحت في عهد الحكومة السابقة، في انتزاع “تسوية جبائية” بعد لقاء تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.
سلة الامتيازات التي حصل عليها لوبي التعليم الخاص شملت أيضا التعامل معه كـ”قطاع متضرر”، من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.
كما حصل لوبي التعليم الخاص على هدية بعد أن صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، ، بالإجماع، على مشروع قانون يتيح للمستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.
المشروع ترجم أحد المطالب التي سبق وتقدم بها لوبي التعليم الخاص ضمن حزمة من اللقاءات التي فرملت تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بالتسعيرة ورسوم التأمين والمراقبة في مقابل تفعيل بعض مطالب الهيئات الممثلة للقطاع والتي سعت للتخلص من عبء الجانب الاجتماعي.
بعد تسقيف سن التعاقد…هل يتراجع بنموسى عن “تسقيف” أسعار المدارس الخاصة؟
تعليقات الزوار ( 0 )