أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن إطلاق لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
ووفق بلاغ للجهة عينها، فإن القرار يأتي إثر تزايد الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها العديد من الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا، ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها ،وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.
وذكر البلاغ أن الأطفال في حاجة إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرضون لها ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.
تعليقات الزوار ( 0 )