يخطط المغرب، أخيرا، لاستغلال احتياطاته من الكوبالت كعنصر يستخدم في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وفق ما صرّح به عبد الله المتقي، الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم لوكالة “رويترز” للأنباء.
وأبرز المسؤول المغربي أن “المغرب يحتل المركز الحادي عشر من حيث احتياطياته من هذه المادة، وفي العام الماضي احتل المرتبة التاسعة كمنتج لـ1900 طن من الخام”.
وأضاف المتقي أن المكتب “يستكشف احتياطيات أخرى من الكوبالت في منطقة سيروا ضواحي جبال الأطلس مع شركة مناجم المغربية للتعدين”.
وأكد أن المكتب الوطني للهيدروكربونات هو “المسؤول عن التنقيب قبل منح امتيازات تعدين لمستثمرين من القطاع الخاص”.
وعلى المدى الطويل، يريد المغرب زيادة إنتاجه من الكوبالت، وذلك لأنه في السنوات الأخيرة، ازداد الطلب على الكوبالت، كما سيستمر هذا الطلب في الزيادة على مر السنين نتيجة لنمو سوق السيارات الكهربائية.
وبحسب متقي، فإن معظم الكوبالت المستخرج في العالم يستخدم كمنتج ثانوي لإنتاج النحاس أو النيكل، باستثناء المغرب، حيث يتميز خام بوزر بنقاوته العالية، مما يجعله أكثر قيمة من الباقي.
وكانت شركة المناجم المغربية أعلنت، الشهر الماضي عن تعاونها مع شركة Glencore الأنجلو ساكسونية السويسرية لتطوير مشروع تكرير في منجم “Bou Azzer” بالقرب من مراكش.
ووفق وكالة رويترز، فإن بالمغرب رواسب كبيرة من الكوبالت والفلور والفوسفات، وهي مواد أساسية لإنتاج أي نوع من المنتجات الكهربائية.
إلى ذلك، تمر المملكة بمرحلة انتقالية بيئية، حيث تعمل على تطوير صناعة أكثر نشاطا، ما يعني نمو اقتصادي أكبر، لكنها بالمقابل، تشدّد على قدرتها على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات الضارة.
ويعتبر الكوبالت معدنًا رئيسيًا للانتقال البيئي، نظرًا لأنه مادة أساسية عندما يتعلق الأمر بتصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف أو بطاريات الليثيوم أيون التي تحتاجها السيارات الكهربائية وما إلى ذلك، فضلاً عن استخدامها في المعدات الطبية.
وبالإضافة إلى المغرب، تمتلك دول مثل جنوب إفريقيا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيات كبيرة من الكوبالت، كما تعد المعادن مثل النيكل أو النحاس أيضًا من المكونات الرئيسية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
ويحاول المغرب أن يكون رائدا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يتبيّن عبر استعداده لإحداث أول مصنع للسيارات في منطقة الدار البيضاء، وبالتالي يصبح واحد من الدول القليلة القادرة على تصنيعها.
ويأتي ذلك في سياق جهود المغرب في النمو في قطاع السيارات، إذ أنه في عام 2017، أصبحت الدولة الأولى في القارة الأفريقية المخصصة لتصنيع السيارات، وفي عام 2021 ، وضعت المملكة نفسها كثاني مصدر للمنتج إلى الدول الأوروبية.
تعليقات الزوار ( 0 )