بعد تجفيف منابع المياه بالجنوب الشرقي..’’الدلاح’’ يتحول إلى علف وسماد

انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، مقاطع فيديو لبائعي البطيخ الأحمر ‘’الدلاح’’، في مشاهد غريبة بعدما تخلصوا من الفاكهة برميها في الطرقات والساحات العمومية، فيما اختار آخرون تركها بالضيعات الفلاحية إلى حين تحولها إلى سماد.

ويأتي هذا، في سياق الاحتجاجات المتكررة لساكنة الجنوب الشرقي والمناطق التي تعرف زراعة البطيخ، لما يسببه ذلك من خسائر كبيرة على مستوى الفرشات المائية، واستنزافه بشكل كبير، ما بقي من مخزون الماء بعدد من السدود التلية، والآبار في تلك المناطق.

واعتبرت ساكنة تلك المناطق، هذا الفعل الذي أقدم عليه الفلاحون وبائعي الفاكهة، بتبذير المنتوج الوطني، وضياع كميات كبيرة من الماء، التي استنزفتها الفاكهة بحقول الجنوب والجنوب الشرقي.

وفي تصريحه سابق لمنبر بناصا، قال سعيد أولعنزي تاشفين، المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت إننا ‘’نسجل أن دعم لوبيات العقار للحصول على مئات الهكتارات من أراضي الجموع عبر تطويع النصوص القانونية الجديدة يأتي في سياق ” إعلان حرب ” على الأنظمة الواحية الضامنة للتعايش والإستقرار، وما يطال الفرشة المائية بالجنوب الشرقي من غزو أباطرة العقار لدرعة تافيلالت بما يستنزف المياه الجوفية يشكل تهديدا خطيرا يسائل الدولة، و لهذا فجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تواكب ملف الاستثمارات الماكرو – زراعية بمنطقة كلميمة بقلق شديد’’.

وفي ذات السياق، مبارك أوتشرفت رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان، في تصريحه لمنبر بناصا إن ‘’ المنطقة تعيش اليوم وضعا خطيرا بسبب تزايد عدد الضيعات الفلاحية المختصة في انتاج البطيخ الأحمر، مما يعمق أزمة جفاف الأبار والعيون، وتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة خلال مدة لا تتجاوز 50 يوما إلى أراضي غير قابلة للاستخدام’’.

ويضيف المتحدث ذاته أنه ‘’ سبق أن تم عقد لقاء دراسي شاركت فيه مختلف الجهات المتدخلة، وتم الخروج بتوصيات، ومن بينها أنه على وكالة الحوض المائي أن تفرج عن الدراسة التي تم إنجازها حول تأثير الزراعات الدخيلة على المناطق ‘’الواحية’’ أبرزها البطيخ الأحمر، لكن لحدود الساعة لم يتم ذلك’’.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن الفلاحين الصغار يؤكدون على أن المياه في تناقص مستمر منذ سنة 2006، والأمر الأساسي الذي طالبنا به هو تقنين هذه الزراعة، حيث نجد اليوم تزايدا كبيرا في عدد الضيعات الفلاحية، والتي وصل عددها إلى أزيد من 50 ضيعة، وعلى مساحة شاسعة جدا تتراوح بين 20 و50 هكتارا للضيعة الواحدة’’.

مبرزا في حديثه على أن مبررات السلطات للإبقاء على هذه الضيعات تتمثل بالأساس في توفير فرص الشغل لعدد كبير من الساكنة تتراوح بين 2000 عامل وعاملة، ونحن لسن ضد كل هذه الأمور، لكن نطالب باعتماد فلاحة تحترم المجال والفرشة المائية وإحترام حقوق العمال الذين لا يتوفرون على أبسط ظروف العمل الكريم، لأن أساس الاستقرار هو الاستثمار وتوفير مورد رزق’’ على حد تعبيره.