تقرر عقد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الاثنين بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، من أجل مناقشة تقرير تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن تم تأجيله بسبب التزام الوزير الوصي محمد أمكراز بلقاء الحوار الاجتماعي.
وهو النقاش الذي سيكون ساخنا في ظل تفجير ملف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي تبين أنه لم يكن مصرحا بكاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي التي توفيت مما خلق نقاشا واسعا، بالإضافة لزميله في الحزب والحكومة، محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني والذي يترأس المجلس الإداري لـCNSS حيث سارع يوم 19 يونيو الماضي للتصريح بمستخدميه في مكتب المحاماة في الصندوق بعد أن تبين هو الآخر أنه لم يكن مصرحا بهم.
وأفاد مصدر برلماني ينتمي من المعارضة أن هذا الملف ستتم إثارته في المناقشة العامة لهذا العرض، مضيفا أنه من غير المعقول أن يكون أعضاء الحكومة غير مصرحين بمستخدميهم وهم المسؤولين الأولين عن تطبيق القانون، وهذا ما سيجعل النقاش سيكون ساخنا داخل اللجنة، حيث تعتزم المعارضة البرلمانية لإثارة هذا الموضوع ومناقشته بحضور أمكراز والمدير العام بالنيابة للصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.
كما سبق لـرشيد حموني البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن أثار الموضوع في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، غير أن أمكراز لم يقدم أي توضيحات، قبل أن يعتذر يوم الثلاثاء عن الإجابة حول إحاطة تقدم بها فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول نفس الموضوع، حيث أبلغ الرميد بصفته مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، رئيس مجلس المستشارين، أن أمكراز غير مستعد للإجابة عن هذه النقطة التي تدخل ضمن مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وقام بعد ذلك ديوان الوزير أمكراز بتعميم توضيح يصرح من خلاله أن عبارة “غير مستعد” تعني أن الوزير كان ملتزما بنشاط رسمي آخر.
تعليقات الزوار ( 0 )