تسود حالة من الترقّب بخصوص مصير مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي”، بعد أن جرى تأجيل دراسته والمصادقة عليه، لمرّتين متتاليتين، دون أن يتم توضيح الأسباب الكامة وراء القرار، في ظل ربطه من قبل البعض بأن له علاقة بخلاف حادّ داخل مكونات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ستتابع دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”، في مجلسها المقبل، الذي من المنتظر أن ينعقد يوم الخمس، برئاسة سعد الدين العثماني، وسط استمرار الغموض بخصوص إمكانية المصادقة على المقترح، أو أن مصيره سيكون تأجيلاً ثالثاً، يزيد من ضبابية مصيره.
وأثار تأجيل الحكومة للمناقشة والمصادقة على قانون تقنين القنب الهندي، الكثير من الاستغراب في الأوساط التي كانت تنتظر أن يتم إحالة القانون على البرلمان منذ أسبوع من الآن، حيث ربطه البعض برسالة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي بعثها مؤخرا، إلى نواب “البيجيدي”، مهدّداً فيها بتجميد عضويته في المصباح، في حالة صوت أعضاؤه بمجلس النواب، لصالح القانون.
وتسبّب المشروع الجديد، في تفجير الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية، حيث تقدم مجموعة من أعضائه وقيادييه على مستوى مجموعة من الأقاليم والجماعات، باستقالتهم، وغيرّوا لباسهم السياسيّ، كما أن موجة السخط وصلت أيضا، إلى إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، الذي قرر مغادرة منصبه بسبب الأوضاع التي وصل إليها المصباح.
وفي ظلّ عزوف مكونات الحكومة، عن تقديم أي توضيحات بخصوص الأسباب التي دفعت المجلس إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية، في مناسبتين، يُرجح متابعون بأن الخلافات الموجودة بشأن الموضوع، إلى جانب النقاش الذي فتح في مناطق الشمال، بشأن الخطوة، والذي أبان على أن شريحة مهمّةً من المعنيين بالأمر، يرفضون تفاصيل القانون الجديد، يقفان وراء هذا التريّث.
وبالرغم من أن تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، كان مطلباً نادى به العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين، وحتى مجموعة من الفلاحين الذين يشتغلون في هذا النوع من الزراعة، إلا أن تفاصيل القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لم يرق للعديد من الجمعويين والمواطنين المنحدرين من المناطق المسماة بـ”بلاد الكيف”.
وانتقدت فعاليات جمعوية، من بينها “أمازيغ صنهاجة الريف”، المقترح الجديد، نظرا لتغييبه المزارعين عن صياغة تفاصيله، مجددين التأكيد على أن أهم ما يمكن أن ينهض بأوضاع الفلاحين هو تنمية المنطقة، عبر تهيئة البنيات التحتية وإنشاء مشاريع من شأنها فك العزلة عن المنطقة، على رأسها طريق سيّار، ومطار.
وينص القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”، عبر وكالة وطنية تعنى بالموضوع، بهدف جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”، على حد ما جاء في مقترح المشروع.
وكشف مشروع القانون الجديد، الذي يحمل رقم 13.21، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”، وهو ما سيعود بالنفع على مناطق زراعة الكيف، وعلى الخزينة العامة للدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )