بعد الجدل العارم الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل، إلى ما بعد نهاية حالة الطوارى في البلاد.
وفي هذا الصدد، طالب المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بـ”التخلي التام عن مشروع القانون 22-20 عوض تعديله، واحترام ما حققه المغاربة في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة”.
وشجب المرصد المذكور في بلاغ تتوفر بناصا على نسخة منه “إقدام الحكومة على إعداد وتقديم “قانون 20.22” في عز أزمة كورونا، دون أن يتم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور”.
وأكد المصدر ذاته “رفضه لأي ضرب أوانتهاك لحقوق المستهلكين، وأنه يجب حماية حق المغاربة في التعبير عن رأي ايجابي أو سلبي أو التقدم بشكاوى حول منتوج يضر بصحة المواطنين أو شطط في استعمال السلطة”، على حد لغة البيان”، معبرا في الوقت نفسه عن “ترحيبه بالجهود والقوانين التي تهدف للتصدي لكل الجرائم بجميع أصنافها والاخبار الزائفة والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري.
تعليقات الزوار ( 0 )