بعد بوادر انتهاء الأزمة بين الرباط ومدريد .. هل من قواعد جديدة في العلاقات بين البلدين؟

صلح مازال لم يعلن عنه بعد، هكذا كان مآل الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، أزمة بدأت شرارتها الأولى حين استقبلت مدريد زعيم جبهة البوليساريو الوهمية بوثائق تعريفية مزورة، وانتهت بما جاء في الخطاب الملكي الأخير، الذي لاقى تفاعلا إيجابيا من قبل رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز”.

وتساءل عدد من المتتبعين لتفاصيل ومراحل هذه الأزمة بين البلدين، عما إن كانت هناك قواعد جديدة سترسم بينهما، خاصة وأن ما يجمع الجارين من تبادلات تجارية واتفاقيات ثنائية ومصالح متبادلة هو أكثر وبكثير مما يفرقهما.

رشيد المرزكيوي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، رأى بأن العلاقات المستقبلية للبلدين الجارين، ستحكمها مبادئ وقواعد جديدة، تنبني على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وحسن النية والتعاون والتضامن الدولي البناء، بهدف الرقي بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل ومن أجل تحقيق المصالح العليا المشتركة للشعبين الجارين، ومن ثمة المساهمة بفعالية في إرساء السلام والأمن في غرب المتوسط.

وأضاف المرزكيوي في تصريح لجريدة بناصا، أن المبادئ والقواعد الجديدة التي ستقوم عليها العلاقات بين البلدين بعد انتهاء الأزمة هي كثيرة ومتعددة، يمكن أن نلخصها في الاحترام التام المتبادل للاختيارات السياسية والاقتصادية لكلا البلدين. وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والدفع به إلى أعلى مستوى، وأيضا إبرام المزيد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار خاصة في المجال الصناعي والطاقي.

وأردف المتحدث ذاته، أن القواعد بين البلدين ستعتمد أيضا على التضامن الوثيق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في غرب المتوسط، من خلال التنسيق الأمني والقضائي لمحاربة التهديدات الكبرى كالإرهاب والهجرة غير النظامية والتدفقات البشرية الكبرى، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة والاتجار في المخدرات والمواد السامة. وهذا الأمر يُضيف المتحدث، يقتضي التعاون الوثيق في تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعصابات التي تمارس هذه الأنواع من الأنشطة الخطيرة على المنطقة، وكذلك التنسيق الأمني والقضائي المحكم على مستوى تبادل مذكرات البحث عن المجرمين والإنابات القضائية وتسليم المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.

واسترسل أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي قائلا ” يجب أيضا على إسبانيا أن تكون واقعية، وتتخذ موقفا واضحا مما يحدث في الجزائر وفي تندوف من خروقات سافرة وجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة وأن الاتحاد الأوربي كان قد أصدر بلاغا ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في هذه المنطقة “.

ليعود المرزكيوي ويؤكد على أنه على البلدين الجارين، المغرب وإسبانيا، أن يبدءا جديا في مناقشة مصير الثغور والجزر المغربية المحتلة من قبل إسبانيا، وعلى الحكومة الإسبانية أن تبدي تجاوبا إيجابيا وحسن نية واضحة في هذا الموضوع.

هذا ورجحت عدد من المصادر الإسبانية احتمالية زيارة قريبة لرئيس الحكومة الإسبانية سانشيز للمغرب، مما يشير حسب محللين إلى النهاية الرسمية لمسلسل الأزمة بين الجارين.