أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، في بيان لها “ردّاً على ما ورد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حول “انهيار سقف حجرة دراسية ضواحي مراكش”، أن ما وقع بالوحدة المدرسية أولاد أزبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية بتراب جماعة الويدان،” ليس انهيارا لحجرة مكتملة البناء كما تم تداوله و إنما بحجرة لا زالت في طور البناء”.
وأكدت المديرية، أن “الأمر يتعلق بسقوط جزء من ألواح البناء (الوردي) المستعملة في تغطية سقف الحجرة أثناء صب الخرسانة، وأن تتبع الورش يتم وفق النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، وأن هذا التتبع موثق بمحاضر بدفتر الورش”، مشيرة إلى “أنها أوفدت لجنة إلى عين المكان لمعاينة الحادث ودعت مختلف المتدخلين لدراسة أسبابه واتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة في شأنه”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد طالبت، أخيرا، في بلاغ لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، بـ”فتح تحقيق في انهيار سقف حجرة بالوحدة المدرسية، أول أمس الثلاثاء، بأولاد أزبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية بتراب جماعة الويدان التابعة لعمالة مراكش، بعد أن تأكد من خلال تواصل بعض أولياء التلاميذ مع الجمعية”.
ولفتت الجمعية، إلى أنه “سبق لها من خلال تتبّعها لواقع التعليم والبنى التحتية بمراكش أن نبهت إلى الحالة المزرية التي تعرفها الحجرات الدراسية المهترئة والتي كان جلّها من البناء المفكك، بل إِستُعمِلَت حتى بعض الحجرات ذات البناء الطيني القديم في زمن التبجح بشعارات رنانة من قبيل الجودة ومدرسة النجاح والمدرسة الرائدة”.
كما أعرب الهيئة الحقوقية، عن إدانتها وبشدة ما وصفته، بـ”الاستهتار واللامبالاة بأرواح الأطفال المتمدرسين وأطر التدريس”، محملة سلطات التربية والتكوين المسؤولية الكاملة في اعتبار الحق في الحياة والحق في التعلم وبجودة ومجانية من أولويات هذه السلطات.
واستنكرت الجمعية ذاتها، بـ”قوة ما أسمته هدر المال العام والتلاعب في عمليات البناء في قطاع التعليم، والغش وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، محملة مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية تتبع ومراقبة البناء عبر كل مراحل تعويض المفكّك، اذ أن غياب هذه المراقبة من طرف مهندسين ذوي الاختصاص هو الذي يؤدي الى مثل هذه الكوارث”.
تعليقات الزوار ( 0 )