بعد انتهاء كأس الأمم الافريقية.. مهنيون يتوقعون أن يحوم شبح الإفلاس حول عشرات المقاهي والمطاعم

كشفت معطيات “الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم” بالمغرب في دراسة أخيرة أجرتها، تسجيل إغلاق أزيد من 16 ألف محل أبوابه خلال السنة الفارطة، وذكرت تقارير إعلامية أن المهنيون يتوقعون ارتفاع أعداد المقاهي التي ستغلق أبوابها بعد انتهاء كأس الأمم الافريقية وما يصاحبه من رواج في هذا الشهر “الكروي”.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “لارازون” الإسبانية، إن قطاع الضيافة الصغيرة في المغرب لا يمر بأفضل لحظاته، ويُرجح أنه بعد الاحتفال بالبطولة الإفريقية لكرة القدم، التي تقام في ساحل العاج وتجذب الزبائن إلى هذه المنشآت، ستغلق نصفها تقريبا أبوابها.

أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم بالمغرب أكد: “أن أصحاب المقاهي فقدوا الشغف والأمل في جذب المزيد من الزبائن بمناسبة الأحداث والمظاهرات الرياضية الكبرى، وذلك لأن المزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها في هذه المناسبات لا يمكن أن تحل مشاكل القطاع الذي يعاني من سلسلة من الصعوبات والقيود التي لا يوجد حدث خاص بها”.

وأضاف: “نحو 40 بالمئة من أصحاب المقاهي والمطاعم ينتظرون انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل أن يغلقوا أبوابهم ويعلنوا إفلاسهم”، مشيرا:”سجلت مناطق الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا وفاس مكناس وطنجة تطوان أرقاما مقلقة من حيث إفلاس أصحاب المقاهي والمطاعم خلال الثلث الأخير من السنة الماضية”.

ومن بين الإشكاليات، بحسبه، يذكرون “غياب قانون ينظم القطاع، والقيود المرتبطة بإقرار الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التدقيق الضريبي الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية، ومن ثم ارتفاع الأسعار”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “المقاهي والمطاعم فقدت عدداً كبيراً من الزبائن الذين كانوا يأتون إليها لمشاهدة المباريات، خصوصاً بعد أزمة كوفيد، التي أجبرت الكثيرين على شراء باقات لمشاهدة هذه المباريات من منازلهم”.

وشدد المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أنه “للنهوض بهذا القطاع وضمان استمراريته، من الضروري، قبل كل شيء، سن قانون منظم لمحاربة العشوائية، وبدون ذلك، لن يتمكن المهنيون من مواصلة العمل في ظل الظروف الحالية”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن : “الوضع الذي يمر به أصحاب المقاهي والمطاعم دفعهم إلى مخاطبة الحكومة والقطاعات الوزارية الأخرى وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية، لإصدار قرار بإشهار إفلاسها نظرا لاستحالة الاستمرار ورغبة العديد منهم في تغيير نشاطهم الحالي نحو الأنشطة التجارية”.