يمثل قرار المخابرات المدنية البلجيكية (VSSE) بتعيين ضابط اتصال في الرباط توسعا كبيرا في عمليات المخابرات البلجيكية، مما يجعل المغرب الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تستضيف أجهزتها على أراضيها.
وقالت صحيفة “maghreb-intelligence” في تقرير لها يومه (الثلاثاء)، أن تعيين ضابط الاتصال هذا، يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الرباط وفد بلجيكي بقيادة الوزير الأول ألكسندر دي كرو.
وعلى الرغم من أن التعاون بين البلدين موجود بالفعل، إلا أن الوجود المباشر لممثل على الأرض سيسهل إلى حد كبير تبادل المعلومات الحساسة، وبذلك سيتمكن ضابط الاتصال بأمن الدولة من تلقي بيانات مهمة من أجهزة الأمن المغربية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة ببلجيكا.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن هذا القرار الاستراتيجي ليس نتيجة الصدفة، وفي الواقع، تشكل الجالية المغربية أكبر جالية غير أوروبية في بلجيكا، مما يؤكد الأهمية الحاسمة للحفاظ على علاقات وثيقة مع المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، تظل قضية المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة أولئك المتورطين في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، مصدر قلق كبير في بلجيكا، مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون، حيث يوجد حاليًا ما يقرب من 700 مغربي في السجون البلجيكية بسبب الإقامة غير القانونية.
وفي الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين صعودا وهبوطا، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية في بروكسل والمناقشات الساخنة حول ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة، وعلى الرغم من هذه التوترات، منذ نوفمبر الماضي، فإن الجهود الدبلوماسية، وخاصة التي بذلها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ووزير العدل بول فان تيجشيلت، مكنت من إعادة إطلاق الحوار.
ويتجلى التقدم الأخير في العديد من كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بما في ذلك دي كرو، وفان تيشيلت، ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، فضلا عن وزيرة الشؤون الخارجية الحاجة لحبيب، الذين قاموا بزيارة المغرب يوم الأحد الماضي على أمل تعزيز هذا التقدم.
تعليقات الزوار ( 0 )