عاد الأزمة المغربية الجزائرية، إلى الواجهة، بعد صمت دام سنوات، قبل أن تكسره الخرجة الإعلامية لوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي أكد من خلالها يوم أمس التلاثاء، عن قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لأسباب سردها وفق الرواية الجزائرية، التي حاولت تبرير خطوتها المفاجئة للمغرب، الذي أعرب عن كون الخطوة ‘’أحادية’’.
وتعود تفاصيل الأزمات التي اندلعت بين البلدين، إلى السنوات التي تلت استقلال البلدين، حيث كانت أولى الأزمات الحادة التي اندلعت بين البلدين، بسبب حرب الرمال، سنة 1963، والمسيرة الخضراء سنة 1975، التي اعتبرتها الجزائر استفزازا لها، ليأتي بعدها الاعتراف الجزائري بالدولة الوهمية ‘’البوليزاريو’’ سنة 1976، ليلعن حينها المغرب قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر’’.
الثمانينات سنوات انفراج الأزمة
وامتدت الأزمة بين البلدين إلى حدود سنوات الثمانين، حيث عرفت العلاقات المغربية الجزائرية، تحسنا نسبيا، بعدما شهدت المنطقة عدت أحداث عجلت بالتوافق على عدد من النقاط، وذلك مباشرة بعد عقد الملك الراحل، الحسن الثاني قمة ثنائية مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عند الحدود، فبراير سنة 1983، والتي توجت بالسماح بحرية التنقل لسكان البلدين، والسماح بطريقة تدريجية بنقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد، أبريل السنة ذاتها.
وشهدت العلاقات المغربية على منذ تاريخ 1983، تطورات مهمة، خلفت توافقات مهمة، أدت إلى استئناف العلاقات سنة 1987، وفتح الحدود بشكل رسمي، إلا أن تصريحات الرئيس الجزائري اليمين زروال، بخصوص الصحراء المغربية، أدت بشكل مباشر إلى استنكار مغربي، بالإضافة إلى فرض التأشيرة على الجزائريين في السنة ذاتها، بسبب أحداث ارهابية بفندق في مراكش أدى إلى مقتل سائحان إسبانيان’’.
وعرفت العلاقات المغربية الجزائرية، سنة 2011، تحسنا ملحوظا بعدما أعلن الملك محمد السادس، عن ضرورة فتح الحدود بين البلدين الشقيقي، ورد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بالإيجاب من خلال تأكيده على تعزيز العلاقات بين البلدين، وطي صفحة الخلافات التي كانت في زمن الماضي.
الدعوات المتكررة للمغرب لفتح الحدود
وتكررت الدعوات المغربية لضرورة فتح الحدود، عبر خطاب رسمي من ملك المغرب، دجنبر سنة 2019، حيث دعا عبر رسالة تهنئة إلى رئيس الجزائر الحالي، أثناء توليه الرئاسة، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات، إلا أن الرد الجزائري جاء متأخرا، والذي كان عبارة عن تنديد لتطبيع المغرب لعلاقاته مع اسرائيل، واتهام الأخير، بمحاولة زعزعة استقرار الجارة الشرقية، في سياق اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على صحرائه.
وخلال شهر يوليوز الماضي، استنفرت السلطات الجزائرية، بسبب تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حول حق شعب ‘’القبايل’’ في تقرير مصيره، حيث استدعت الجزائر سفيرها بالمغرب من أجل التشاور، لتعلن بعدها في شهر غشت الجاري، عن إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، بعد اتهام المغرب بالضلوع في الأحداث التي عرفتها الجزائر، قبل أن تعلن رسميا عن قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
الجزائر تنهي العلاقات لتصدير الأزمة
وتعليقا على موضوع قطع العلاقات، بين البلدين، قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن ‘’هذا القرار كان منتظرا ويعكس حالة الاحتباس التي وصل إليها النظام الجزائري على مستوى الداخل حيث عجزه في تدبير أزماته الداخلية رغم محاولاته القاء اللوم في ذلك على أطراف خارجية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’النظام الجزائري بهذا القرار يعتقد بأنه سيتمكن من تدويل أسباب عجزه في الجواب عن حاجيات متطلبات حراك الشعب الجزائري من خلال قطع العلاقات مع المملكة المغربية، مشيرا في ذات السياق إلى ‘’أن قطع العلاقات يعكس الفشل الذريع للجزائر في مجاراة إيقاع الدبلوماسية المغربية في جيلها الجديد’’.
رد مغربي
وفي تعليقها على القرار الجزائري، وصفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، اليوم الثلاثاء، قرار الجزائر، القاضي بقطع العلاقات، بـ”غير المبرر”.
وقالت الخارجية المغربية في بلاغ لها، إنها أخذت علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من اليوم. وأضاف البلاغ أن المغرب بأسف “على هذا القرار غير المبرر تماما”، معتبرا في السياق نفسه، بأنه كان متوقعا “في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة”.
وأعربت الخارجية المغربة عن أسفها كذلك لـ”تأثيره على الشعب الجزائري”، مؤكدة رفضها القاطع لـ”الذرائع المغلوطة، والعبثية، الكامنة وراءه”. وشددت الخارجية المغربية في ختام بلاغها أن المغرب سيظل “شريكا صادقا، ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة”.
تعليقات الزوار ( 0 )