طالب المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، السلطات الحكومية، بمعالجة مجموعة من العراقيل التي تعيق اندماج الفلاحين في ورش تقنين “الكيف”، وذلك بعد العفو الملكي الأخير على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم، في الملف.
وتوجه المرصد، في بداية بلاغه، بـ”أسمى عبارات الشكر والتقدير لعاهل البلاد، أب الأمة، الذي شمل بعفوه فئة من شعبه التي تدين له بالولاء والإخلاص، والتي عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤلاء المزارعين”.
وقال المرصد، إن “هؤلاء المتابعين والفارين أغلبهم ضحايا شكايات كيدية، بسبب حسابات سياسية أو نزاعات حول الأرض أو السقي، كان وراءها أباطرة كبار ومنتخبون، كانوا يصفون حساباتهم بتواطؤ مع بعض رجال السلطة”، متابعاً أنه بسبب هذه المتابعات “حرم كثير من المواطنات والمواطنين من حقوقهم الدستورية وأصبحوا تحت رحمة ابتزاز بعض رجال السلطة والقضاء، وكذا أباطرة المخدرات الذين يفرضون الثمن الذي يريدونه بسبب النفوذ الذي أصبوا يملكونه بعد توغلهم في مراكز القرار”.
ونبه المصدر إلى أنه “لا يخفى عى أحد، أن هناك العديد من المزارعين الذي تعرضوا للنصب، حيث قدموا أموالا لوسطاء وهميين، مقابل إلغاء مذكرات البحث في حقهم”، مسترسلاً أن فئة أخرى، تعرضت لـ”الاستغلال في المحطات الانتخابية السابقة، حيث كان يتم إيهامهم بأن التصويت لصالح شخص معين سيحقق مطلب اللإفراج عن المزارعين المعتقلين، وإلغاء المذكرات في حق المبحوث عنهم، وكذلك بتوجيه من بعض رجال السلطة وكبار المهربين”.
وأمام هذا الأمر، التمس الرمصد، “من السلطات الحكومية المعنية، العمل بجدية من أجل تمكين جميع مزارعي القنب الهندي في المناطق التقليدية للكيف، من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على إدماجهم في الاستراتيجية الجديدة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة”.
وفي هذا الصدد، ذكّر الرمصد، السلطات الحكومية، بـ”أن المنطقة التقليدية للكيف، تعرف ركودا اقتصاديا خطيرا في ظل ما يعيشه المغرب والعالم من ارتفاع مهول في الأسعار، كما أنها لازالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ”.
ونبه المرصد، إلى أن هناك عدة نقاط تعرقل اندماج المزارعين في ورش التقنين، أولها “استمرار انتشار زراعة القنب الهندي غير المشروع الموجه للاستهلاك الترفيهي، خارج المجالات الترابية لأقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات، خصوصا بوزان والعرائش وأيضا تطوان.
أما النقطة الثانية، حسب المرصد، فهي “استغلال السدود الكبرى بشمال المغرب، خصوصا بوزان وتاونات، لري حقول القنب الهندي غير المشروع، في ظل الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب”، إلى جانب “غياب استراتيجية مائية لمواجهة الجفاف بمناطق زراعة الكيف التقليدية، مما ساهم في تنامي ظاهرة الإجهاد المائي بالمنطقة، وكذلك أمام مرآى بعض رجال السلطة الذين يقومون بابتزاز المزارعين البسطاء”.
كما سجل المرصد، “انتشار مواد كيميائية، تدخل للمغرب عن طريق سبتة، تستعمل لتزوير مادة الحشيش، يستعملها المهربون لإيهام المصالح الأمنية”، إضافة إلى “استفادة تعاونيات للقنب الهندي بعينها من دعم الدولة بسبب قربها من السلطات في إغفال تام للمزارعين البسطاء”.
هذا، ونبه المرصد أيضا، إلى استمرار تعامل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشكل بيروقراطي عمودي مع المزارعين، في غياب تام لاستراتيجية تواصلية منفتحة”، ملتمسة من السطات، في ظل هذ الوضع، التدخل من أجل وضع نموذج تنموي خاص بالمناطق التقليدية لزراعة القنب الهندي.
ودعا المرصد، السلطات أيضا، إلى التفكير في آية قانونية لتقنين استعمال الكيف التقليدي لأغراض ترفيهية (تدخين السبسي)، الذي يعتبر موروثا ثقافيا أصيلا، إضافة لإعادة النظر في التقسيم الترابي للمنطقة من خلال إنشاء إقليمي صنهاجة ومركزه تارجيست، وغمارة ومركزه باب برد، ومتابعة المسؤولين والمنتخبين الفاسدين بالمنطقة كخطوة سياسية للقطع مع الماضي والمساهمة في إفراز نخب محلية واعية قادرة على تسيير الشأن المحلي والترافع من أجل مصلحة المنطقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )