بعد الضجة.. فرق الأغلبية والمعارضة تتراجع عن محاولة تقويض مهنة الصحافة

قررت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النوّاب، سحب مقترح قانون جديد يهدف لإحداث تغييرات على المجلس الوطني للصحافة، منها تعيين رئيسه من قبل الملك، وتواجد ممثلين عن عدد من المهن، منها القضاء، والمحاماة، به، (سحبه) من البرلمان، بعد أيام من التقدم به.

وكان المقترح قد أثار جدلاً واسعا في أوساط الجسم الصحفي، بسبب محاولته تحويل المجلس الوطني إلى مؤسسة دستورية، خارج الدستور، وجعله مكونا من عدة ممثلين عن قطاعات ومهن مختلفة، منها المحاماة والقضاة، وهو ما من شأنه تقويض دور “السلطة الرابعة”.

وسبق للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن أعلنت أنها غير معنية بهذا المقترح، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، مشددة على أنه يتضمن “مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن”.

وأكدت أن هذا المقترح الذي وصفته بـ”مجهول المصدر”، يخالف الفصل 28 من الدستور، وخصوصا الفقرة الثالثة منه، معتبرةً أنه يحاول “إلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة”.

ونبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن المغرب، يحتاج إلى أن يتمكن المجلس الوطني للصحافة، من “ضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية”.

رفض المقترح، لم يقتصر على من رفضوا التوقيع عليه، بل حتى فريق الحركة الشعبية، الذي وقع عليه، لم يكن راضيا عنه، وهو ما كشفه الإعلامي مصطفى الفن، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، حيث قال إن الأمين العام لـ”السنبلة”، محمد أوزين، رفض بشدة إقحام الملك في قضايا خلافية داخل جسم مهني له خصوصية خاصة.

وأضاف الفن، أن الفريق الحركي وقع على المقترح دون استشارة الأمين العام، قبل أن يتابع، منتقداً “حكماء المجلس الوطني للصحافة”، “كما لو أن سحب المقترح أو وضعه لا يهمهم ولا يعنيهم في شيء..”، مسترسلاً: “وهذا وحده كاف لنشعر بالعار..”.

وأردف: “ثم أليس عارًا ما بعده عار أن يتحدث العالم عن وجهنا المهني “المشروك”، فيما أصحاب هذا الجسم المهني يكتفون بالتفرج على مأساتهم الجماعية..”، مستطرداً: “لكن يبقى الأخطر من ذلك هو أن جهات كثيرة في الدولة بدت جد متحررة وجد متقدمة مع جسم صحافي مفروض أن يكون أكثر تحررا وأكثر تقدمية من الدولة نفسها..”.

واعتبر أن “أول خطوة في هذه التحررية والتقدمية هو القطع مع التعيين والقطع مع الانتداب والانتصار للأصل في الأشياء..”، مبرزاً أن “الأصل في الأشياء هو الإباحة وهو الانتخاب وليس الإباحية ولا الانتداب لأننا في المغرب ولسنا في كوريا الشمالية..”.
…