بعد الارتفاع المهول لأسعار المحروقات التي يشهدها المغرب، وأثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة وتسببت في غلاء الأسعار أغلب المواد الاستهلاكية، عادت من جديد الدعوات إلى ضرورة “إنقاذ” شركة التكرير “سامير”، و‘عادة تشغيل المصفاة، وتنظيم أسعار المحروقات.
واعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذه الإجراءات “ضرورة وطنية تتحمل فيها الحكومة المغربية المسؤولية الأولى، وعلى رئيس الحكومة التحلي بالإرادة اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، و معالجة الاختلالات التي يدفع الشعب المغربي كلفتها”.
ويتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي باستهجان، صور من مختلف محطات الوقود بعدد من المدن المغربية، والتي تظهر زيادة “صاروخية” في أسعار الغازوال (12,05) والبنزين (14,30)، وفي محطات أخرى (14,40).
وسبق لفدرالية اليسار الديمقراطي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن دعيا إلى تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة، مشيرة إلى المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير للمغرب وللمغاربة”.
وذكرت الفدرالية أن هذه الدعوة تأتي “من أجل المصلحة العليا لبلدنا والتي تقتضي ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.
غير أن الحكومة رفضت فيما بعد هاذين المقترحين، حيث توصّل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، برد من الحكومة بشأن موقفها من هذا المقترح، عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والذي جاء فيه ماي يفيد بـ”عدم قبول الحكومة للمقترحين”.
تعليقات الزوار ( 0 )