خلف قرار المديرية العامة للأمن الوطني، حذف كلمة “الحدود”، من على مراكز الشرطة المتواجدة في معابر بين بني انصار ومليلية، والفنيدق وسبتة، جدلاً واسعا في إسبانيا، حيث فسرتها بعض الجهات على أنها محاولة من الرباط، لبدء المطالبة باستعادة السيادة على الثغرين اللذين تحتلهما إسبانيا منذ قرون.
وقالت جريدة “لاراثون” الإسبانية، إن الإجراء الجديد، الذي يحيل على عدم اعتراف المغرب بوجود حدود، وبأن هذه الأراضي تابعة للمملكة، وهو ما وصفته بـ”الادعاء القديم للجماعات المناهضة لإسبانيا”، مضيفةً أن المديرية العامة للأمن الوطني، نشرت بيانا رسميا، نفت فيه بشكل قاطع ما تداولته الصحف بخصوص تغيير الأسماء والهويات المرئية لمصالح الأمن.
وأشار بيان مديرية الأمن، إلى أن هيكل مصالحها المركزية واللامركزية منظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية، ولم يخضع لأي تعديل أو تحسين في الآونة الأخيرة، مردفاً أن “التنظيم الإداري للمعابر الحدودية سواء الجوية أو البحرية أو البرية، لا يميز إلا بين المناطق الأمنية واللجان الإقليمية واللجان الخاصة، حسب حجم المعبر وأهميته”.
وكانت الأنباء التي تناقلتها صحف مغربية وإسبانية على نطاق واسع، مؤخرا، قد قالت إن الأمن المغربي راسل نظيره الإسباني المتواجد بالمدن المحتلة، لإشعاره بالتغيير الحاصل، مؤكدةً أن المخافر الحدودية بسبتة ومليلية، كان على علم بالخطوات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، في “مواجهة التوتر بين المغرب وإسبانيا”، حسب التقارير ذاتها.
وتسببت هذه الأخبار، في نشر القلق وسط الجارة الشمالية، التي ما تزال تحاول العثور على مخرج من الأزمة التي اندلعت بينها وبين المغرب منذ شهر أبريل الماضي، إلى جانب التحديات الجديدة التي باتت تواجهها مؤخرا، وعلى رأسها التوتر الروسي الأوكراني، الذي منحت مدريد موافقتها لواشنطن، بالتدخل العسكري في إطار حلف الناتو، ضد أي تحركات روسية.
تعليقات الزوار ( 0 )