أثار سير وزارة الاقتصاد والمالية، على نهج التربية الوطنية، عبر تسقيف سن المشاركة في مبارياتها، عند 30 سنة، جدلاً واسعاً، خصوصا أنه يأتي في ظل وصول معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.
وطرح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذا الموضوع، على وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مسائلاً إياها عن سبب اتخاذ هذا القرار، في ظل معاناة شباب المغرب، من البطالة.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “معدلات البطالة، ارتفعت مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”.
وأضاف حموني، أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله، أنه كان من الأجدر، أن تعالج الحكومة هذا الموضوع، بـ”رفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
واسترسل: “لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي، تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين”.
ونبه حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا القرار، خلف “استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأردف: “بالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
وبالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتابع حموني، “نجد أنه يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وواصل: “وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
وبناء على ذلك، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن دواعي “تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )