بعد الإعلان عن انطلاق موسم القنص.. العشوائية تهدد الثروة الحيوانية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، انتشارا واسعا لمقاطع فيديو لعدد من الحالات المتعلقة، بالصيد ‘’العشوائي’’ والمستنزف للثروات الحيوانية بالغابة المغربية، من قبل هواة الصيد، الذين يستغلون غياب مراقبي وزارة المياه والغابات، بعدد من المناطق، التي شملها عملية الصيد.

ووفق مصاطع الفيديو التي اطلع عليها منبر بناصا، فإن صيادين، قاموا بصيد عدد كبير من الأرانب يفوق عددها المسموح به، من قبل الجهات لوصية على القطاع، مما أثار ضجة كبيرة، أوساط الفعاليات المدنية التي دعت إلى الحفاظ على الثروات الحيوانية من الانقراض، بفعل الصد العشوائي الذي تعيش على وقعه عدد من المناطق في ظل غياب مراقبة شاملة بغابات المملكة.

وفي سياق متصل، قال مواطن مغربي يدعى علي سعدون إن ‘’مجزرة الأرانب وإبادة طائر الحجل أو مهزلة الموسم كما يحلو للبعض تسميتها إنها كارثة وجريمة لا تغتفر في حق الحياة البرية وفي حق طائر الحجل والأرنب البري المغربي فبعد كل ما شاهدناه عبر مواقع التواصل الإجتماعي باختلاف توجهاتها وأهدافها حز في أنفسنا وخواطرنا كقناصة أحرار وكممارسين لهذه الهواية النبيلة ما رأيناه من إبادة جماعية لهذا الكائن البري وقنصه بأعداد كبير فاقت العدد المسموح به قانونيا’’.

مضيفا أن ‘’ المسؤول عن هذا الوضع، هو تهاوننا وانشغالنا بالتفاهات والمشادات الكلامية متناسين الأهم والأرجح ألا وهو محاربة الريع والفساد الإداري والميداني للجهات الوصية بالتواطؤ مع بعض المرضى والوصوليين من رؤساء الجمعيات وبعض الهيئات المنضوية تحت لواء الحفاظ على الحياة البرية والتنمية المستدامة وسيبقى الصيد العشوائي وسبات الحراس الغابويين هي القشة التي قسمت ظهر البعير’’.

وأضاف آخر تعليقا على الموضوع ‘’ خاص يتم الغاء منظومة الجمعيات لأنهم هم السبب في هاد الكارثة، كيضربو العدد لي بغاو ديال الوحيش، وما كايتحاسب معاهم تا واحد، الحل الوحيد هو يرجع القنص كيفما كان، كان كلشي كيصيد بلا جمعيات وكانت المراقبة في الطرق وداخل الغابات من طرف إدارة المياه والغابات، أقولها وأكررها السبب هو الجمعيات، دارو مشاكل كبيرة في الصيد الهاءل ديال الوحش، بسباب الجمعيات لي حرمو القناص التقليدي الحر والرامي الحقيقي، ولينا كانشوفو بعض الناس المجاورين لمناطق الصيد كيهزو البيض ديال لحجل، يصيدو بالليل، غير انتقاما من الجمعيات ‘’.

وحسب إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، فإن الانطلاق الرسمي لموسم القنص لموسم 2021-2022، في 3 أكتوبر الماضي في مختلف مناطق المملكة، ويستمر إلى غاية أواخر شهر دجنبر، وعن بعض القوانين المنظمة للقنص والمتعلقة بتحديد مجالات ممارسة هذا النشاط والمحميات المفتوحة أو المغلقة، وكذا الأيام وعدد الطرائد المسموح بها.

ويضيف المصدر ذاته، أنه في المغرب، يمارس حوالي 80 ألف شخص القنص، وهو نشاط مهم للتوازن الإيكولوجي، رغم كل الخروقات التي تسجل والتي ينبغي الوعي بالخطر التي تشكله على البيئة. المزيد من التفاصيل في فقرة روح المواطنة لهذا العدد.