بعد الإسرائيلية.. المغرب يرخّص لشركة قطرية للتنقيب عن النفط قبالة الكناري

وسط قلق إسبانيّ متزايد، يواصل المغرب توقيع اتفاقيات الشراكة مع شركات أجنبية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في أقاليمها الجنوبية، فبعد منح ترخيص لشركة إسبانية للبحث عن المادتين المذكورتين في المياه المحاذية لمدينة الداخلة، عزّزنت المملكة اتفاقياتها، بتوقيع عقد جديد مع شركة قطر للبترول.

ومنح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، وفرع شركة النفط الإيطالية “إيني” بالمغرب، بتاريخ 6 شتنبر الحالي، صلاحية المرور إلى الفترة الإضافية الأولى للتنقيب عن حقول النفط في المياه الجنوبية للمغرب، للشركة قطر للبترول، التي باتت تعرف باسم “قطر للطاقة”، حيث باتت تملك صلاحية 30 في المائة للتنقيب عن النفط، في المياه الضحلة.

ووقعت قطر للبترول شراكة مع نظيرتها الإيطالية، وهما شركتان تتملكان العديد من عقود الاستكشاف والتنقيب في عدد من الدول، مثل موزمبيق، وعمان والمكسيك، لاستكشاف الساحل الأطلسي البحري بشكل سطحي، في منطقة طرفاية، بين أكادير والصحراء المغربية، حيث تنازلت “إيني” عن 30 في المائة من صلاحياتها التي كانت تقدر بـ 75 في المائة، لصالح الشركة الإيطالية.

وتواصل الصحف الإسبانية، متابعة هذه التطوّرات بـ”قلق”، بسبب مخاوف دخول التنقيب للمياه الإقليمية لجزر الكناري، حيث كشفت “إل إسبانيول”، أن تصاريح التنقيب التي حصلت عليها الشركة القطرية، تمتد 23 ألف و900 كيلومترا مربعاً، من عمق 0 إلى 1000 متر، وتشمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تهدف لمزيد من تحديد الآفاق أو المسارات المحتملة متبوعة بتقديم للإمكانيات الكاملة للكتل”.

وأبرزت أنه إن “عبرنا خطّاً مستقيما بين المغرب والأرخبيل الإسباني جزر الكناري، فإن طرفاية تقابل جنوب جزيرة فويرتيفنتورا، وتقع طانطان مقابل لانزاروت، في جزر الكناري، وهو ما يجعل تنقيب الشركة القطرية عن النفط متابعاً بقلق بالغ”، حسب قولها.

واسترسلت: “في حال وجدوا النفط أو الغاز والبدء في الحفر، فإن الخطر سيكون بيئيا بشكل أساسي في حال وقوع حادث”، حسب ما نقلته “إل إسبانيول”، عن عضو في تحالف الكناري، مبرزةً أن قرب “طرفاية المغربية وبورتو ديل روساريو، في فويرتيفنتورا، دفع المغرب وإسبانيا لتشغيل خط بحري سنة 2007 تديره بشكل منتظم نافيرا أرماس”.

وإلى الجنوب، تقول الصحيفة، على ساحل الداخلة، الذي سبق للمغرب أن أبرم اتفاقية مع دولة إسرائيل للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في المياه العميقة للصحراء المغربية، حيث تم منح الشركة الإسرائيلية، 100 في المائة، من حقوق التنقيب على مساحة 109 ألف كيلومترا مربعاً، مع ترخيص للمياه الضحلة والعميقة، حتى 3000 متراً.

وأشارت الجريدة إلى أن شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، تعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين، ورئيسها ومديرها التنفيذي هو سعد شريدة الكعبي، وهو وزر شؤون الطاقة في البلاد، مردفةً أنه منذ سنة 2018، أصبت ثالث أكبر شركة نفط في العالم، من حيث احتياطات النفط والغاز.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن تغيير اسمها إلى قطر للطاقة، في إطار استراتيجيتها الجديدة للتركيز على الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، مثل التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مردفةً أن رئيسها، قال، عقب توقيع العقد مع المغرب، إن هذا الأمر، يتماشى “مع استراتيجية قطر للبترول لبدء أنشطة الاستكشاف في الأحواض الحدودية ذات الإمكانات العالية لموارد الهيدروكربونات مع تكثيف جهودنا”.

ونبهت إلى أن العلاقات الطيبة بين المغرب وقطر، جعلت من غاز الأخيرة، التي تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حلا لإغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي من قبل الجزائر في الـ 31 من شهر أكتوبر الماضي، دون أن ينطوي الأمر على زيادة في الأسعار، حسب ما جاء في “إل إسبانيول”.

ونقلت الجريدة الإسبانية، عن مصدر مغربي، قوله إن “قطر لديها سفنها الخاصة لنقل الغاز، وتتعاقد مع شركات للحصول على المزيد. بينما الجزائر لديها اثنتان قديمتان وصغيرتان، وواحدة صادرها العدل الإيطالي”، متابعةً أن الرباط والدوحة، أعلنا في ماي الماضي، عزمهما تعزيز التعاون الثنائي في جميع قطاعات الطاقة.
.