كشفت تقارير رسمية إسبانية عن ترحيل السلطات الإسبانية لـ 1612 مغربيًا منذ عام 2022، وذلك بعد اكتشاف تواجدهم بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية، وذلك حسبما أفادت به صحيفة “لاراثون”.
ووفقًا للتقارير، فقد تمّ اتخاذ 5859 قرارًا بترحيل مواطنين مغاربة خلال الفترة المذكورة، حيث تمّ تنفيذ 2793 قرارًا بموجب قانون تنظيم حقوق وواجبات الأجانب في إسبانيا ودمجهم في المجتمع، بينما تمّ تنفيذ 596 قرارًا فقط في عام 2022.
وخلال عام 2023، أصدرت المحاكم الإسبانية 2359 قرارًا بترحيل مواطنين مغاربة، تمّ تنفيذ 652 قرارًا منها. وبحلول 31 ماي من العام الجاري، تمّ إصدار 707 قرارًا بترحيل مواطنين مغاربة، تمّ تنفيذ 364 قرارًا منها.
وتستند عمليات الترحيل إلى بند محدد في القانون الإسباني يُبرّر هذه الإجراءات في حال تواجد الشخص بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية، سواء بسبب عدم حصوله على تجديد تصريح الإقامة، أو عدم امتلاكه تصريح إقامة، أو انقضاء مدة تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتُثير هذه الأرقام قلقًا متزايدًا في المغرب، حيث يتطالب العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة مراجعة قوانين الهجرة والإقامة في إسبانيا، وضمان معاملة إنسانية لائقة للمهاجرين المغاربة.
وتُعدّ قضية الهجرة غير النظامية من القضايا الشائكة بين المغرب وإسبانيا، بينما تُحذّر المنظمات الحقوقية من مخاطر عمليات الترحيل الجماعية وتأثيرها على حقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )