بعد اعتمادها الجواز الصحي.. لماذا لم تقل الحكومة مباشرة إنها رضخت للشارع؟

أثار كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان استجابة حكومة عزيز أخنوش للدعوة التي قدمها سابقا بخصوص اعتماد جواز صحي بدل جواز التلقيح، موجة تساؤلات حول السبب الذي دفع الحكومة إلى عدم ربط تدبيرها الأخير بما عاشته بعض المدن المغربية من احتجاجات على جواز التلقيح، والقول بشكل مباشر إنها قد رضخت لبعض من المطالب التي نادى بها الشارع؟

وما زاد من حدة التساؤل هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يكن الوحيد الذي نادى بإيجاد بديل لجواز التلقيح، بل كانت هناك هيئات حقوقية عديدة وسياسيون كثر وقادة أحزاب أيضا، ممن نددوا سواء عبر بلاغات في صفحاتهم الرسمية، أو نزلوا للاحتجاج بشكل مباشر عل قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، فكيف يُنسب الفضل لمجلس أمينة بوعياش دون الآخرين؟

يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، اعتبر أن السبب الذي دفع الحكومة إلى عدم القول بأنها قد رضخت لضغط الشارع، يكمن في أن ذلك سيعتبر تنازلا معنويا من لدنها، وبأنه سيحط من كرامتها وهيبتها أمام المغاربة.

وأضاف اليحياوي في تدوينة على حسابه الشخصي، أن عدم إشارة الحكومة أيضا إلى أن اعتماد الجواز الصحي جاء استجابة أيضا إلى الضغط والدعوات التي قامت بها عدد من الهيئات الحقوقية والمنظمات المدنية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان مثلا، هو رغبتها في عدم منح نوع من المصداقية لهذه الهيئات أو الرفع من مستوى مصداقيتهم، وهو ما دفعها للتجاوب مع جهة رسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتابع الأستاذ الجامعي ذاته إلى أنه وبالرغم من اعتماد جواز صحي بدل جواز التلقيح، إلا أن ما تم تحصيله مازال لم يرق لمطالب الشارع ونداءات المنظمات الحقوقية، كما رأى بأن الوثائق المكونة للجواز الصحي تثير تساؤلات عدة، خاصة على مستوى شهادة إثبات الشفاء من كوفيد، وذلك في ظل غياب شفاء تام ودائم من الفيروس، وأيضا في كل ما يرتبط بطرق التطبيق والتنزيل.

يُشار إلى أن الجواز الذي اقترحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستجابت له الحكومة، يقوم على الإدلاء بشهادة الكشف السلبي من كورونا، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية الشخص أخد التطعيم، فيما كان جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة سابقا، يُمنح للأشخاص الذين تلقوا التطعيم كاملا ضد كورونا، ولم يمنح بدائل أخرى للمواطنين الذين يتعذر عليهم أخذ التلقيح أو الذين يرفضونه من الأساس.

كما يُشار أيضا إلى أن وزارة الصحة قد استبدلت عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي” من الموقع المخصص لتحميل الجواز.